أنهى المحافظون الخمسة المدد القانونية في المحافظات الخمس، إذ إن 4 منهم عينوا في العام 2002، فيما عين محافظ الوسطى ليكمل مدة خلفه المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن صقر آل خليفة.
ويعين المحافظ ونائبه ويعفيان من وظيفتهما بمرسوم، ويكون تعيينهما لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويكون المحافظ مسئولاً أمام وزير الداخلية. وأشارت مصادر إلى أن الجهات الرسمية ستعيد تعيين بعض المحافظين، كما ستنقل بعضهم إلى مجلس الشورى المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن التشكيلة التي خرج بها المجلس النيابي والمجالس البلدية بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات ستترك أثراً على تعيينات المحافظين التي من المتوقع أن تترافق مع تعيينات التشكيلة الوزارية الجديدة. إلى ذلك، يكرر أعضاء المجالس البلدية السابقون - وكذلك البلديون الفائزون في انتخابات الدورة الأولى - مطالبتهم بفك التداخل بين صلاحيات المحافظات والمجالس البلدية الخمسة التي كانت تشتكي كثيراً من هذا التداخل، إذ يعتبر المحافظ - بحسب القانون- ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة.
الوسط - حيدر محمد
أنهى كل من المحافظين الخمسة: محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، محافظ المحرق سلمان بن هندي، محافظ الشمالية أحمد محسن بن سلوم، محافظ الوسطى سلمان راشد الزياني ومحافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة المدد القانونية في المحافظات الخمس، إذ إن 4 منهم عينوا في العام 2002، فيما عين محافظ الوسطى ليكمل مدة خلفه المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن صقر آل خليفة.
ويعين المحافظ ونائبه ويعفيان من وظيفتيهما بمرسوم، ويكون تعيينهما لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويكون المحافظ مسئولاً أمام وزير الداخلية. وأشارت مصادر إلى أن الجهات الرسمية ستعيد تعيين بعض المحافظين، كما ستنقل بعضهم إلى مجلس الشورى المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن التشكيلة التي خرج بها المجلس النيابي والمجالس البلدية بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات ستترك أثرًا على تعيينات المحافظين التي من المتوقع أن تترافق مع تعيينات التشكيلة الوزارية الجديدة.
إلى ذلك، يكرر أعضاء المجالس البلدية السابقون- وكذلك البلديون الفائزون في انتخابات السبت - مطالبتهم بفك التداخل بين صلاحيات المحافظات والمجالس البلدية الخمسة التي كانت تشتكي كثيرًا من هذا التداخل، إذ يعتبر المحافظ - بحسب القانون- ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة وعليه في سبيل ذلك أن يتولى خصوصًا المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة فضلاً عن رعاية وتشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والتعليمية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة إليها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهي الاختصاصات ذاتها التي أوكلها قانون البلديات للمجالس البلدية.
ويقول رئيس مجلس بلدي الجنوبية، خالد شاهين البوعينين لـ «الوسط»: «إن المجالس البلدية سبق أن تحدثت طويلاً عن التداخلات في الاختصاصات بين المجالس المنتخبة والمحافظات، ومنذ أن وصلنا طالبنا بفصل هذه الاختصاصات ليأخذ كل دوره، وكانت هناك معاناة للمجالس من هذا الأمر، ولكن على رغم ذلك كان هناك تعاون ملحوظ في المحافظة الجنوبية ما ساعد في حل الإشكالات».
ووفق المصادر ذاتها؛ فإن بعض المواد المهمة من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات لم تفعّل حتى الآن على رغم مرور 4 سنوات على إصدار القانون، ومنها ما نص عليه القانون صراحة بأن تكون لكل محافظة لجنة تنسيق تُعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ وممثل عن وزارة الداخلية ومدير عام البلدية المختص وممثلين عن وزارات الخدمات بالمحافظة. وألغى مرسوم 2002 المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات.
ويسود اعتقاد لدى الأوساط المعارضة بأن المحافظات أنشئت لتسهيل إحكام السيطرة الأمنية على البلاد في ظل انتفاضة التسعينات
العدد 1548 - الجمعة 01 ديسمبر 2006م الموافق 10 ذي القعدة 1427هـ
