قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن المشاورات بين الكتل الرئيسية في المجلس النيابي الجديد بشأن التنسيق وتوزيع المناصب الرئيسية ومن بينها مسألة الرئاسة ستنطلق في الأيام المقبلة»، معبراً عن تفاؤله بتحقيق توافق إيجابي في هذا الإطار. وأكد سلمان في مؤتمر صحافي عقد بمقر «الوفاق» ظهر أمس أن «المراكز العامة العشرة أضفت نوعاً من التشويش على الانتخابات وأدت إلى غياب فلسفة الرقابة في نظام الانتخاب».
القفول - حيدر محمد
كشف الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان عن أن المشاورات لم تبدأ بعد بين الكتل الرئيسية في المجلس النيابي الجديد بشأن التنسيق وتوزيع المناصب الرئيسية ومن بينها مسألة الرئاسة، وعبّر عن تفاؤله بأن الأيام المقبلة ستشهد توافقاً إيجابياً في هذا الإطار، داعياً الكتل البرلمانية إلى تجاوز الآثار السلبية التي صاحبت العملية الانتخابية من أجل أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها بين القوى السياسية. وسجل سلمان في مؤتمر صحافي عقد بمقر «الوفاق» ظهر أمس (الأحد) ملاحظات الجمعية على العملية الانتخابية قائلاً: «مع شديد الأسف حدث خطأ وهو تكريس التقسيم والمحاصصة على أسس طائفية، وأصبح واضحاً للعيان أن من قَسَّم الدوائر الانتخابية جعلها تفرز 18 مقعداً لطائفة و22 مقعداً لطائفة أخرى، وهذا خطأ ومضر ومسيء إلى البحرين والتجربة الإصلاحية، كما أن غياب المراقبة الدولية فوت على البحرين فرصة وجود الشهادات الدولية التي تمنح النزاهة الدولية للعملية الانتخابية».
وأضاف سلمان: «لم يكن هناك تعاون كافٍ من بعض أجهزة المؤسسة الرسمية في إجراء الانتخابات، ابتداءً من التلكؤ في تأخير إعلان الموعد الانتخابي وجرى تهميش المجتمع المدني، وبعد الإعلان عن الانتخابات جاء الدمج على حساب فرق الساعتين، كما أن الدمج أفرز إرباكاً في توزيع الدوائر البلدية، وأبقى المشكلة قائمة، فهناك مترشح عليه أن يخدم مساحة جغرافية كبيرة (قرابة 40 ألف مواطن) وآخر يخدم (1000 مواطن) وهذا خلل يجب أن نعمل على سده مستقبلاً، وفي الجانب الآخر لم يكن هناك تعاون في الحصول على معلومات سهلة ووافية، وكل ما حصلنا عليه كان بعد تعب وجهد كبيرين، واتفقنا مع وزير العدل على تسليم كشوف الناخبين ولم يفِ بهذا العهد حتى الآن».
وشدد سلمان على أن المراكز العامة العشرة أضفت نوعاً من التشويش على الانتخابات وأدت إلى غياب فلسفة الرقابة في نظام الانتخاب، كما جدد موقف المعارضة من تصويت العسكريين قائلاً: «كان توجهنا ولايزال هو إبعاد المؤسسة العسكرية عن العملية الانتخابية، فجمهور (وعد) و(الوفاق) وقطاعات واسعة من المجتمع يعتقدون أن المؤسسة العسكرية صوتت ضد خيار المعارضة بدليل نتائج المراكز العامة التي تضرر منها مرشحو (وعد) وأبرزهم منيرة فخرو، عبدالرحمن النعيمي وسامي سيادي، وبات من الصعب إقناع الشارع بأن هذه الأصوات لم يمارس عليها توجيه».
إلى ذلك، دعا سلمان إلى تطعيم مجلس الشورى بالكفاءات الوطنية والاستفادة من المؤسسات الأهلية التي تشكل انتخابات لأعضائها، آملاً في «ألا يضم مجلس الشورى أو الحكومة شخصيات عملت في الدوائر المظلمة؛ لأن ذلك سيكون محل توتر نسبي بين المجلس المنتخب»، معبراً عن تفاؤله بأن تضم «الحكومة الجديدة وزراء محسوبين على القوى السياسية المختلفة، ومنها قوى المعارضة لتمثيل التوجه الشعبي في الحكومة، وتسهيل عملية التواصل مع قوى المعارضة في المجلس».
ورداً على سؤال لـ «الوسط» عما يروج بأنه تمت محاصرة «الوفاق» في المجلس القادم بعد غياب «وعد»، قال سلمان: «إن (الوفاق) مؤسسة وطنية لا يمكن حصرها بالبعد الطائفي؛ لأنها تشارك في قيادة العمل الوطني وستتعامل مع مختلف القوى السياسية، وهمومها هي هموم هذا الوطن»، مشيراً إلى أن «العمل السياسي لا يقتصر على المجلس، ففي خارج المجلس ستكون هناك مساحة كبيرة للعمل المشترك مع (أمل) و(وعد) و(التجمع القومي) وكذلك الجمعيات الأخرى التي لم تمثل كـ (الوسط العربي) و(المنبر التقدمي)، وسنعمل على إيصال رؤاها إلى المجلس»، لافتاً إلى أن «الوفاق» تحتاج إلى توافق مع الكتل الأخرى وكذلك مجلس الشورى والسلطة التنفيذية. وعن موقف «الوفاق» من الامتيازات التي سيحصل عليها النواب وعلى رأسها السيارات والعشرة آلاف دينار، أوضح سلمان أن «النقاط لم توضع على الحروف، وستقوم الأمانة العامة بدورها (...) فالكتلة لم تدخل للمنصب وهذه الفلسفة ستنعكس على الكتلة، وأعضاء المجالس البلدية السابقة لم يثر أحدهم على حساب المجالس البلدية، ولكن أيضاً هناك متطلبات والتزامات على الكتلة، ويجب أن يكون هناك توازن بين الحاجة وضمان عدم الرفاهية غير الطبيعية». وكشف عن وجود دراسة لتطوير الهيكلية الإدارية داخل الجمعية لضمان عدم تشتيت الجهود، وستكون الهيكلية أكثر انسجاماً
العدد 1550 - الأحد 03 ديسمبر 2006م الموافق 12 ذي القعدة 1427هـ
