استعرض عضو مجلس النواب البحريني والباحث الاقتصادي جاسم حسين أهداف وبرنامج جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية على الصعيد الاقتصادي خلال ورقة قدمها في ندوة «الوفاق 2006» والتي عقدت بمجلس الشيخ الجمري يوم أمس.

ومن بين هذه الأهداف التي ترنو إليها جمعية الوفاق هي تعزيز دور القطاع الخاص ويقول حسين في هذا الصدد: «تعتقد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأن المصلحة تقتضي بالسماح لمؤسسات القطاع الخاص لعب دورها الطبيعي في الاقتصاد المحلي وقيادة النشاط التجاري. وقد ثبت تاريخيا (قبل اكتشاف النفط) بأن القطاع الخاص قادر على قيادة الاقتصاد. بالمقابل يعاني القطاع العام من عدة مشكلات وفي مقدمتها البيروقراطية».

كما تستهدف الوفاق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ ترى الجمعية بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضرورية ؛لتنشيط الاقتصاد البحريني لعدة أسباب منها قدرتها على إيجاد وظائف جديدة (بالمقابل لا يتم تأسيس شركات كبيرة في البحرين إلا ما نذر). وعليه تدعو الجمعية إلى إزالة العراقيل التي تحيل دون تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة, وفي هذا الصدد تحيي قرار تخفيض رسوم السجلات التجارية. المؤكد بأن المجتمع البحريني هو الفائز من تعزيز المنافسة في مختلف الأسواق ؛الأمر الذي يساهم في تحسين شروط تقديم الخدمات والسلع فضلا عن الأسعار.

وبشأن الموازنة العامة قال حسين: «تدعو جمعية الوفاق إلى تخصيص المزيد من أموال المصروفات المتكررة لأغراض التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية بدل الدفاع والأمن. ولتأكيد على ما نقوله تم تخصيص مبلغ قدره 378 مليون دينار لشئون الأمن والدفاع في السنة المالية 2007 (أي 27 في المئة من حجم الأموال المخصصة للمصروفات المتكررة) مقابل 334 مليون دينار للتعليم والصحة. ولا شك أن الاستثمار على التعليم والصحة يخدم مسيرة التنمية البشرية المستدامة».

أما عن البنية التحتية فأوضح حسين: «تعتقد الجمعية بأن مصلحة الاقتصاد الوطني تتطلب استثمار المزيد من الأموال على البنية التحتية مثل تطوير شبكة الطرق. للأسف الشديد لوحظ في الفترة الأخيرة عدم وجود رغبة عارمة لدى الحكومة للصرف على المشروعات الرأس مالية على رغم تعزيز الإيرادات. بخصوص العام 2005 ساعد ارتفاع أسعار النفط في زيادة حجم الإيرادات الفعلية بواقع 417 مليون دينار. تحديدا ارتفع الدخل من 1254 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى 1671 مليون دينار في الموازنة الفعلية. بالمقابل حدث تراجع قدره 259 مليون دينار (238 مليون دينار لمصروفات المشروعات فضلا عن 21 مليون للمصروفات المتكررة) في العام 2005 من 1548 مليون دينار إلى 1289 مليون دينار أي نسبة 17 في المئة. المؤكد بأنه ليس من الصواب إتباع الحكومة سياسة مالية محافظة في ضوء نمو الإيرادات».

وتهدف الوفاق إلى حماية المال العام وفي هذا السياق يقول حسين: «ستسعى الوفاق للمحافظة على الثروة الوطنية من الضياع عبر محاربة كل أوجه الفساد المالي والإداري. وقد تبين من خلال تقارير ديوان الرقابة المالية بأن ظاهرة الفساد المالي مستشرية في مختلف أجهزة الدولة. كما ترى الجمعية أن ديوان الرقابة يجب أن يكون مسئولا أمام البرلمان».

ومن بين الأهداف التي تسعى إليها الوفاق هو تأييد العمل النقابي وفي هذا السياق يقول حسين: «تدعم الجمعية حق العمال لتشكيل نقابات في المؤسسات الخاصة والعامة كعمل مشروع وصحي. ولا بد في هذا الصدد الإشادة بجهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للدفاع عن حقوق عمال البحرين».

أما عن العمالة السائبة فيورد حسين: «ترى الجمعية أن العمالة السائبة (أو الفري فيزا وهم العمال الأجانب الذين يأتون للبلاد للعمل في وظائف غير محددة) ظاهرة خطرة. ومرد ذلك استعداد غالبية هؤلاء للعمل بشروط مجحفة (منها العمل لساعات طويلة وبأجور متدنية نسبيا) ؛الأمر الذي يضر بمصالح العمالة».

وتطرق النائب إلى موضوع الخصصة قائلاً: «تعتقد جمعية الوفاق بأن الخصخصة خيار اقتصادي و استراتيجي للاقتصاد البحريني لكنها تدعو إلى إخضاع عملية خصخصة أي نشاط أو قطاع للدراسة والتمحيص مع السعي للتقليل من تسريح المواطنين». أماعن تنمية الثروة البشرية فتؤكد الوفاق ضرورة إيجاد الأرضية المناسبة لتشجيع وتحفيز الرأس المال المحلي للاستثمار داخل البحرين وعدم الهجرة للخارج. وفي هذا السياق ترى بأن الأمر يحتاج إلى تحقيق التنافسية وإلغاء نفوذ السياسيين من الحياة الاقتصادية. كما أن من واجب الدولة ضمان توافر الأساسيات مثل: الطاقة والأراضي. وفي المحصلة تساعد هذه الأمور في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات تدر بالفائدة على اقتصادنا الوطني. وتدعم الوفاق مشروع التأمين ضد التعطل إذ تؤيد برنامج التأمين ضد التعطل (وهو مشروع حكومي) يقضي بتقديم مساعدات مالية شهريا للعاطلين في محاولة جادة للتعاطي مع تداعيات البطالة. بموجب القانون يحصل العاطلون حملة المؤهلات الجامعية على مبلغ قدره 150 شهريا فضلا عن 120 ديناراً شهريا للذين لا يحملون شهادات جامعية. أما الأفراد الذين سبق لهم العمل والمؤمن عليهم ؛لكنهم خسروا وظائفهم وبالتالي أصبحوا عاطلين فيحصل هؤلاء على تعويض لا يقل عن 150 دينارا ولا يزيد عن 500 دينار شهريا. وتنوي الجمعية طرح اقتراح بقانون يحصل بموجبه كل مواطن على حد أدنى للمعيشة عن طريق تقديم الجهات الرسمية مساعدات نقدية وعينية له تمكنه وأفراد أسرته من العيش بكرامة. سيساهم المقترح في معالجة مشكلة الفقر, إذ تشير إحصاءات الأمم المتحدة بأن نحو 11 في المئة من الأسر في البحرين تعيش تحت خط الفقر والبالغ 354 دينارا شهريا لأسرة مكونة من 6 أفراد. وبخصوص تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية قال حسين: «ترى الجمعية أن المطلوب من البحرين الاستفادة القصوى من برنامج التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة. كما تدعو الجمعية إلى تذليل الصعاب أمام دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد ؛نظرا لأهمية الاستثمارات في تنشيط الدورة الاقتصادية»