صرح الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح بأن «جميع أصحاب طلبات القروض لدفعة 2002 سيحصلون على القروض، إذ ستعلن الوزارة أسماء وعدد المواطنين المستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة».

وعلى صعيد آخر، أكد أبوالفتح أن «إجمالي عدد المراجعين من المواطنين لتحديث بياناتهم الإسكانية وصل إلى 18 ألف مراجع، بينما استكملنا في الوزارة تحديث بيانات نحو 14 ألفًا من مجمل الطلبات، إذ إن الطلبات المتبقية غير صحيحة».

وأشار أبوالفتح إلى أن «الموظفين سيتابعون مع أصحاب الطلبات التي هي بحاجة إلى تعديل»، مؤكدًا أن «جميع الأمور تسير على ما يرام، إلا أن تعديل بعض البيانات كتجديد مدة صلاحيات الجوازات يعتبر أمرًا مهمًّا ولابد أن يتم».

وكان مواطنون عبروا لـ»الوسط» عن استيائهم من تشديد إجراءات تقديم مستندات وأوراق تتعلق بتجديد الطلبات الإسكانية، وخصوصًا المستندات غير المتعلقة بصاحب الطلب مباشرة، كجوازات كل من يسكن معه في المنزل، إلى جانب ذلك يجب أن تكون تلك الجوازات سارية المفعول.

وفي هذا الجانب اعتبر المواطن محمود حسن ذلك أمرًا خياليًّا، موضحًا «أنني راجعت أحد موظفي الوزارة 3 مرات؛ إذ إنه أبلغني في المرة الأولى أن أوراقي ناقصة فاستكملتها، وفي المرة الثانية أيضًا أبلغني أنها أيضًا ناقصة، من دون أن يتأكد منها منذ المرة الأولى».

وذكر حسن أن «الموظف في المرة الثالثة لم يأخذ مني الأوراق التي استكملتها والمتمثلة في جوازات أفراد الأسرة، وأخذ الأوراق المتعارف عليها فقط، وهي شهادة راتبي وجواز سفري وجواز سفر زوجتي، بالإضافة إلى نسخة من عقد الزواج والبطاقتين السكانيتين»، معتبرًا عدم تسلم الموظف بقية الأوراق أمرًا مغضبًا، مضيفاً أنه «أيضًا عاد واتصل بي يوم أمس (الاثنين) ليبلغني أن مدة صلاحية جواز سفري انتهت يوم أمس.

تثبيت موظفي «الآيلة» بعد إعداد الهيكل التنظيمي

أكد الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وزارة الأشغال والإسكان، رئيس لجنة ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة إلى السقوط نبيل أبوالفتح أن «العاملين ضمن مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط سيتم تثبيتهم بعد انتهاء ديوان الخدمة المدنية من إعداد الهيكل التنظيمي للموظفين والعاملين في المشروع».

وكان عدد من الباحثات الاجتماعيات العاملات في المشروع أبدين تخوفهن من عدم تثبيتهن في وظائفهن.

وأضاف أبوالفتح في تصريحه لـ«الوسط» «إننا طلبنا من ديوان الخدمة المدنية إعداد الهيكل التنظيمي، إلا أننا لا نعلم متى سيتم الانتهاء منه»، مشيرًا إلى أن «استقالة بعض الموظفين من المشروع كانت بإرادتهم، وذلك لأنهم حصلوا على وظائف في جهات أخرى»