قالت مصادر قريبة من مجلس التنمية الاقتصادية الذي يشرف على إصلاح سوق العمل في البحرين : إن المجلس يستعد لاستثمار ملايين الدولارات في قطاع التدريب والتعليم لتخريج جيل متأهل وقادر على المنافسة في سوق العمل ومحاولة تضييق الهوة في بعض المراكز الرئيسية التي يسيطر عليها الأجانب من ضمنها قطاع المحاسبة.

وأضافوا أن المجلس الذي يرأسه ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيمضي قدما في سياسة الاستثمار في الموارد البشرية التي بدأت قبل نحو عام عن طريق إنشاء كليات جديدة وإفساح المجال أمام معاهد التدريب في المملكة لتدريب الكوادر البحرينية التي تحتاج إليها بعض القطاعات المهمة من أجل توفير فرص عمل والحد من الاعتماد على الأجانب.

ومن المنتظر أن يوقع مجلس التنمية الاقتصادية اتفاقا مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتدريب بعض الطلاب البحرينيين في وقت لاحق من الشهر الحالي بعد أن تم تأجيل التوقيع على الاتفاق بسبب بعض الخلافات على ما يبدو بشأن القيمة الإجمالية التي يجب أن يدفعها المجلس مقابل عقد التدريب. ولم يفصح عن الكلفة التقديرية.

وتقول المصادر: إن لدى المسئولين قناعة بأهمية التركيز على التدريب الذي يعتبر المدخل لإيجاد أرضية صلبة من الكوادر المؤهلة في وقت فتحت فيه البحرين أبوابها للمنافسة الأجنبية بتوقيعها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية الذي بدأ تنفيذه من أول شهر أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت أن المجلس سيوقع اتفاقات مع مصارف محلية بشأن تمويل بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة إذ إن المجلس يضمن تسديد القروض التي تقدم لهذه الشركات. ولكن المصارف لم تذكر أية تفصيلات أخرى بشأن نوعية الضمان الذي يمكن أن يقدمه المجلس للمصارف أو آلية العمل بالتسهيلات.

وتعتزم البحرين إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة لتقييم أداء المؤسسات التعليمية تقوم بمراقبة المؤسسات التعليمية والتدريبية وامتحان الطلبة وتحديد مجالات التطوير الممكنة لتحسين العملية التعليمية والحث على الجودة في التعليم ونشر أفضل الممارسات الوطنية وإنشاء كلية تطبيقية وكلية أخرى لإعداد وتدريب المعلمين وكذلك إنشاء كلية تقنية جديدة وتطوير التعليم الفني والمهني بالتركيز على برامج التلمذة المهنية ووضع نظام جديد للقبول والالتحاق بالجامعات وعمل مؤسسات التعليم العالي.

وكان الشيخ سلمان قد أبدى اعتزازه بالتعاون المثمر والتنسيق القائم بين مجلس التنمية ووزارة العمل والجهات الرسمية والأهلية في دراسة وضع سوق العمل ووضع المرئيات المبنية على المسح والدراسات المتخصصة وتنفيذ مشروعات لمعالجة وضع سوق العمل وإيجاد الحلول والخطط الاستراتيجية لرفع الإنتاجية والمستوى المعيشي في المملكة خلال اجتماع مع وزير العمل مجيد العلوي هذا الأسبوع.

ومشروع إصلاح سوق العمل هو أحد الركائز الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي بدأت البحرين في تنفيذها منذ العام 2001 بهدف تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية التي تشكل في الوقت الحاضر أكثر من النصف. ويعمل في البحرين نحو 250 ألف أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين.

رئيس جمعية الإداريين البحرينية لولوة المطلق ذكرت أن الجمعية تتطلع إلى توقيع اتفاق مع مجلس التنمية الاقتصادية في اقرب وقت ممكن “تصب في مصلحة البلد في تدريب الكوادر الإدارية بحيث يكون لنا دور مهم في التنمية الاقتصادية وهذا لن يتم إلا إذا كانت هناك كوادر بحرينية مدربة تستطيع بكفاءتها ومهاراتها قيادة هذه المؤسسات”.

وأضاف في حديث مع “مال وأعمال” سنسعى إلى اتفاق مع مجلس التنمية على شراكة بحيث يكون لنا دور في التنمية الاقتصادية وأنشطة مجلس التنمية. العمالة في ممارستها اليومية تحتاج إلى نوع من الإدارة وقد بدأنا في التحاور في سبيل التعاون لتأهيل الكوادر البحرينية وضخهم في سوق العمل. لا نهدف إلى الأشخاص الذين وصلوا ولكن إلى الذين قد يصلون”.

كما قالت: إن على إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الانتباه أن العنصر البشري عنصر مهم وركيزة لنماء وتطوير المؤسسات ومن دون مساهمتهم ؛فإن المؤسسات لا تستطيع الحصول على ما تريد. نحن ننظر إليهم كمكسب واستثمار وليس كلفة من حيث التطوير والتدريب وتوصيلهم إلى مراكز صنع القارات.

وأضافت لولوة أن جمعية الإداريين البحرينية تعنى بتدريب الإداريين والقياديين وأن أكثر نشاطها يصب في هذا المجال “ولدينا استراتيجية واضحة ومركزة في تدريب هذه الفئة من الإداريين والقادة الذين يخدمون في جميع المجالات في القطاعين الخاص والعام ونحاول المساهمة في اكتساب المهارات و المعارف وسلوكيات الإدارة التي بدورها تساهم في أداء وظائفهم على أكمل وجه”. وكان نائب الرئيس التنفيذي في مجلس التنمية الاقتصادية لمشروع إصلاح سوق العمل عبدالإله القاسمي قد قال: إنه يتوقع تقديم نحو 300 شركة صغيرة ومتوسطة طلبات لمشروع تحسين الإنتاجية خلال العام المقبل والذي يهدف إلى تطوير وتحسين الإنتاجية لتمكين هذه الشركات من المنافسة في ظل انفتاح الأسواق.

وقال: إن صندوقا تساهم فيه حكومة البحرين بنحو 700 ألف دينار سيقوم بتمويل جزء كبير من الدراسات التي تحتاج إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تطبيق الحلول في وقت تستعد فيه البحرين لاستقبال شركات أميركية وأجنبية بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية والذي دخل حيز التنفيذ في أول شهر أغسطس / آب.

وأضاف أن الحاجة الآن ماسة إلى تحسين الإنتاج لأن شركات من أميركا ودول أخرى يمكن أن تأتي وتقدم منتجات أفضل فرأينا خلق قطاع خاص قوي وجاذب للعمالة البحرينية ونحن سندعم الشركات بجزء كبير من الدراسات التي ستقوم بها لتحسين الإنتاجية إذ سنقوم بدعم الشركات بنسبة 60 أو 70 في المئة من قيمة الدراسات وجزء من قيمة تنفيذ الدراسة أو تطبيقها. وستقدم الحكومة مساهمة مالية تبلغ بين 10 آلاف دينار للمؤسسات الصغيرة و15 ألف دينار للمؤسسات المتوسطة بينما يتحمل صاحب العمل بقية المبلغ للقيام بدراسة تحسين الجودة وتطبيقها عمليا