عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتماعها الرابع في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفـترة من 13 حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم خلال الاجتماع تقييم الإجراءات والقوانين التي تطبقها مملكة البحرين فيما يتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهــاب ومدى توافقها مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي(FATF) .

وحضر الاجتماع نحو 120 خبيراً يمثلون الدول الأعضاء (الأردن والإمارات والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسورية، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) وعدد من الدول والمنظمات الدولية مثل (فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومجموعة إيجمونت) بصفتهم مراقبين.

وأشار نائب محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وفد مملكة البحرين إلى الاجتماع أنور خليفة السادة إلى أن التقييم قد تناول مناقشة التقرير الذي أعدته بعثة تقييم قطاع الخدمات المالية (FSAP) التابعة لصندوق النقد الدولي المتعلق بتقييم إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، الذي تم نشره في يناير/ كانون الثاني 2006، وكذلك التطورات التي أدخلتها حكومة مملكة البحرين في أنظمتها وتشريعاتها ذات العلاقة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2006 ومن أهمها:

1- إصدار قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

2- إصدار قانون رقم (54) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

3- إصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، وكذلك التشريعات الجديدة التي تعزز الرقابة على القطاع المصرفي وقطاع التأمين وسوق رأس المال ومحلات الصرافة وبالذات التشريعات الخاصة بالجرائم المالية.

4- تحديث التشريعات الخاصة بالإشراف والتفتيش على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.

5- تطوير إجراءات البيانات الخاصة بالعمليات المشبوهة بالوحدة المنفذة التابعة لوزارة الداخلية.

وأشادت الوفود المشاركة في الاجتماع بالإجراءات والقوانين التي تطبقها مملكة البحرين والتزام حكومة المملكة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي. كما أشادت رئيسة بعثة تقييم قطاع الخدمات المالية بصندوق النقد الدولي بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعديلات التي أدخلتها الحكومة على أنظمتها وتشريعاتها ذات العلاقة خلال العام 2006، واعتبرت خطوات الحكومة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي نموذجاً جيداً يجب الاحتذاء به.

هذا، وقد ضم الوفد المشارك في الاجتماع ممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية وهم: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة التنمية الاجتماعية وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ودائرة الشئون القانونية بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي