قال مسئولون في سفارة المغرب ورجال أعمال: إن شركات التعمير والاستثمار في دول الخليج العربية تزحف على المغرب لاقتناص الفرص الاستثمارية الكثيرة والمتاحة في هذه الدول الإفريقية ما رفع قيمة الاستثمارات فيها إلى 17 مليار دولار الآن من نحو 13 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

وقال سفير المغرب لدى البحرين محمد ايت وعلي: إن بلاده توفر «أرضية خصبة وأرضية واقعية للمستثمرين العرب والأجانب ولذلك استطاع المغرب أن يحصل على جذب استثماري كبير وقوي من أوروبا ودول الخليج في الآونة الأخيرة بعد أن كانت الاستثمارات غير كافية من دول الخليج. أما في السنوات الأخيرة فإن الرقم يزيد على 17 مليار دولار من دول الخليج العربي».

وقال ايت: إن السبب في ذلك يعود إلى أن اقتصاد المغرب اقتصاد ناشئ وتوجد فيه حوافز. والجهود التي يقوم بها ملك المغرب محمد السادس لكي يكون هناك اتجاهان أولهما اقتصاد ناشئ وثانيهما تنمية بشرية لأنه من دون التنمية البشرية لن يكون هناك اقتصاد واقعي وفعال وأن من أهم الأمور للتنمية البشرية وجود السكن اللائق وأن المغرب كان يعاني من نقص كبير في السكن الاجتماعي نظراً إلى الجفاف الذي ضرب المغرب في الثمانينات وترك البادية تزحف على المدينة.

وذكر السفير المغربي أن الاستثمار في السكن الجماعي من أهم الاستثمارات المربحة في المغرب وهناك ضمانات سياسية «من استقرار سياسي وأمن اجتماعي واقتصاد حر ومنفتح».

وأضاف آيت «الأرقام تتغير باستمرار ولكن في هذا الأسبوع فقط أعلن المغرب عن استثمارات في مدينة طنجة فاقت 3.7 مليارات دولار من دول الخليج وأوروبا».

وعرض وفد تجاري مغربي زار البحرين فرصاً استثمارية على المستثمرين في البحرين تتركز على قطاعي الصناعة والسياحة في وقت يستمر فيه المغرب الانفتاح على العالم الخارجي بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المهمة لتنشيط اقتصاد هذه الدولة الإفريقية الواقعة في أقصى شمال غرب العالم العربي وتكوين تكامل بين الاقتصاد المغربي والبحريني.

وقد وقع المغرب في الآونة الأخيرة ما يزيد على 130 اتفاقاً بين مستثمرين مغربيين وأجانب قيمتها 12مليار دولار في الآونة الأخيرة «وهذا يظهر انفتاح المغرب على المحيط الخارجي وأنه محطة جذب للاستثمارات الأجنبية».

أحد أعضاء الوفد شفيق رشادي قال: إن التجارة بين البحرين والمغرب تنمو بمعدل يبلغ 23 في المئة سنوياً «ولكن بلغة الأرقام فإن التجارة لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن تكون فيه اليوم»، موضحاً أن عدم التواصل بين التجار في البلدين هو أحد الأسباب بالإضافة إلى عدم وجود دراسات مشتركة عن الفرص المتوافرة في البلدين.

ويقول مسئولون مغاربة: إن نحو 80 في المئة من تجارة المغرب هي مع الدول الأوروبية التي يرتبط المغرب معها باتفاقات نظراً إلى قرب المغرب الواقع على المحيط الأطلسي من الأسواق الأوروبية. وقال رشادي: إن «البعد يمكن أن يكون له تأثيره ولكن العالم اليوم عبارة عن قرية واحدة». ولدى المغرب اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وبعض الدول الأوروبية والعربية.

ويقول مسئولون: إن المؤسسات الاستثمارية والمالية في المنطقة بدأت الزحف على المغرب في الآونة الأخيرة واعدة باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات في هذه الدولة العربية الوحيدة التي تقع على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط بسبب الحوافز التي تقدمها من ضمنها تطوير قوانين الاستثمار.

وذكروا أن ثلاث مؤسسات تجارية وعقارية على الأقل مقرها البحرين تعتزم زيادة استثماراتها في المغرب وأن المسئولين في هذه المؤسسات يقومون في الوقت الحالي برحلات مكوكية بين البحرين والمغرب بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة هناك أو توقيع خطابات نوايا لإقامة مشروعات جديدة في مناطق مختلف من المملكة المغربية.

ودشن بيت التمويل الخليجي شركة بوابة المغرب بكلفة تبلغ نحو 1.4 مليار دولار في حين أعلنت ريل كابيتا عن مشروعات عقارية لبناء مساكن في مدينة طنجة ومراكش وأغادير والعاصمة التجارية الدار البيضاء بقيمة تفوق 300 مليون يورو.

كما وقعت دبي القابضة اتفاقاً مع المغرب لاستثمار 12 مليار دولار ضمن مشروعات تطوير ضخمة في أربع مدن رئيسية سيتم تنفيذها على مدى الخمس سنوات المقبلة ما سيجعلها أكبر مستثمر في المغرب بالإضافة إلى مشروعات تنوي شركة إعمار الإماراتية إقامتها والتي يبلغ حجمها نحو خمسة مليارات دولار.

ويقول مسئولون في سفارة المغرب: إن بلادهم طورت قوانينها الاستثمارية «وجاءت بكثير من الامتيازات للمستثمرين من ضمنها حرية العمل الكاملة وتخريج أرباح الشركات بنسبة 100 في المئة بعد أول عام والأهم من ذلك أن الشركات يمكنها أن تبدأ العمل بعد يوم واحد فقط بسبب «الشباك الموحد» والذي يتم فيه إصدار رخص العمل للمستثمرين».

ولكل مدينة في المغرب هيئة استثمار مستقلة عن الهيئة العامة للاستثمار المغربية بالإضافة إلى رخص الأيدي العاملة والمؤهلة وقرب المغرب من أسواق الدول الأوروبية إذ تبعد فقط 12 كيلومتراً عن إسبانيا. ويعتبر المغرب ورشة كبيرة إلى كثير من المشروعات والفرص الاستثمارية. وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر في المغرب وتبلغ استثماراتها 28 في المئة من مجمل الاستثمارات العربية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ونسبتها 27 في المئة ثم الكويت 20 في المئة وليبيا ثمانية في المئة والبحرين أربعة في المئة ومثلها العراق وتونس في حين تبلغ استثمارات الجزائر في المغرب اثنين في المئة. وقد سجل العام 2004 أكبر نسبة في حجم الاستثمارات العربية في المغرب إذ بلغت 3.5 مليارات درهم مغربي (الدرهم يساوي نحو 40 فلساً بحرينياً) غير أن العام 2006 يمكن أن يسجل على أنه عام الاستثمار في المغرب نتيجة لتدفق الاستثمارات عليه ومعظمها من دول الخليج