كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط» عن قرار جديد ستصدره الوزارة لتقنين وتنظيم العمل في المنازل، مشيرةً إلى أن القرار يهدف إلى دعم ومساعدة الأسر التي تعمل من المنزل لتطوير مشروعاتها «المايكرو» متناهية الصغر؛ من أجل أن تنطلق لتصبح مشروعاتٍ صغيرةً قادرةً على الحصول على سجلات تجارية في المراحل المقبلة.

وأشارت البلوشي إلى أنه منذ فترة طويلة والعمل في المنازل قطاع غير مرصود وغير معروف، ولابد أن يكون الآن قطاعاً معروفاً ورسمياً وله إحصاءاته وأرقامه؛ لإدخاله ضمن الخطط الوطنية المخصصة لدعم الأسر المنتجة؛ ليحصل على الدعم الحكومي؛ للرقي به.

وبيّنت البلوشي أن المشروعات متناهية الصغر تخضع إليها، أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فهي تخضع إلى وزارة التجارة، مؤكدةً أن تقييد هذه المشروعات في الوزارة لن يكون إجبارياً بل اختيارياً، على أن تقدم إليها الحكومة من خلال وزارة التنمية التدريب والتمويل والتسويق والمساعدة حتى تكبر مشروعاتها وتصبح لها سجلات تجارية.

وقالت البلوشي إن «تنظيم العمل في المنازل يهدف إلى مساعدة هذه الأسر أولاً وإخراجها من الفقر، إضافةً إلى رصد هذه الأعمال ووضعها ضمن قالب رسمي واضح ينظم العملية من دون فرض أي قيود عليها»