قال بنك باركليز كابيتال أمس (الخميس): إن مجموعة نخيل العقارية في دبي باعت أكبر إصدار سندات إسلامية في العالم بعدما رفعت حجمه أكثر من 40 في المئة إلى 3.52 مليارات دولار لتلبية الطلب.

ويشارك باركليز كابيتال في إدارة الإصدار مع بنك دبي الإسلامي. وكانت نخيل التي تقيم ثلاث جزر صناعية قبالة ساحل دبي تهدف لجمع 2.5 مليار دولار من بيع الصكوك لاجل ثلاث سنوات والتي تتوافق مع حظر الشريعة الإسلامية للاقراض بفوائد.

وصرح المدير بباركليز جان مارك لو جون لـ «رويترز» بأن المستثمرين عرضوا نحو ستة مليارات دولار مقابل السندات التي تم تسعيرها بما يزيد 120 نقطة أساس على سعر الفائدة الساري بين مصارف لندن (ليبور) أي عند منتصف النطاق الاسترشادي المعلن بين 95 و145 نقطة أساس.

وقال لو جون: «إنه منتج جديد. كان من الصعب تقدير الطلب بدقة». وتدعم الصكوكَ عادة أصول ملموسة تصرف توزيعاتٍ نقدية أو ريعاً لحامليها بدلاً من الفوائد التي يعتبرها الإسلام بمنزلة الربا.

ومع نمو الطلب بين 1.2 مليار مسلم في العالم على استثمارات متوافقة مع الشريعة زادت مبيعات الشركات بدول الخليج العربية من الصكوك أكثر من المثلين الى 4.95 مليارات دولار في النصف الأول من 2006 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب مكتب المحاماة تراورز اند هاملنز الذي مقره لندن. ويشمل ذلك الرقم الاصدار الذي كان يعد حتى الآن الأكبر في العالم من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي مالكة شركة موانئ دبي العالمية. وتم تسعير إصدار الصكوك البالغة قيمته 3.5 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني للمساهمة في تمويل صفقة شراء موانئ دبي العالمية لمنافستها البريطانية بي اند او.

وأبلغ رئيس مجلس ادارة نخيل سلطان بن سليم «رويترز» في دبي أن نخيل ستستخدم حصيلة إصدار الصكوك لتمويل مشروعات في دبي التي تقود طفرة لاستثمارات البناء والمشروعات العقارية بالخليج.

ووفقاً لنشرة «ميدل ايست ايكونوميك دايجست» ومقرها لندن ثمة خطط لمشروعات بنية تحتية تتجاوز قيمتها تريليون دولار في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم خلال السنوات العشر المقبلة. وقال لو جون: إن إصدار الصكوك ستتم تسويته في 14 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال: إن حملة الصكوك سيحق لهم شراء أي أسهم في نخيل أو الوحدات التابعة لها في طرح عام أولي بخصم خمسة في المئة. وستبلغ قيمة الأسهم المصدرة على هذا الأساس ما يصل إلى 25 في المئة من قيمة الصكوك أي نحو 880 مليون دولار.

وقال لو جون: إنه في حال عدم القيام بطرح عام أولي أو إذا كانت قيمته أقل من 880 مليون دولار سيزيد عائد الصكوك إلى نقطتين مئويتين كحد أقصى