من المتعارف عليه في أية دولة من دول العالم أن المتقدّمين لأية وظيفة، أو الطامحين لأية ترقية؛ يجب أن يقوموا بأداء امتحانات تنافسية تقيس قدراتهم المتعلّقة بهذه الوظيفة، ومن ثمّ يتم اختيار أصحاب الدرجات الأعلى بين هؤلاء المتقدّمين لشغل الوظيفة، أو يتم نقلهم إلى الخطوة التالية في برنامج التقدّم لهذه الوظيفة إن كان هناك خطوات إضافيّة.

ولكنّ ما حدث في امتحان القدرات للمتقدّمين لشغل وظيفة المدير المساعد في وزارة التربية والتّعليم يدل على سوء التخطيط لدى أفراد الوزارة، وعدم علمهم وإلمامهم بالمعايير اللازم تواجدها في هذا النوع من الامتحانات.

فبداية لم يقس الامتحان أي جانب من الجوانب التربويّة والأكاديميّة والثقافيّة التي يفترض أن يُقاس المتقدّم للوظيفة فيها، بل بدلا عن هذا كانت الكثير من أسئلة الامتحان أسئلة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بوظيفة المدير المساعد، بل إنّ بعضها لم يكن غير متعلّق بالوظيفة فحسب، بل تجاوز هذا الحد ليصبح وكأنه يقيس المُمتحَن لوظائف أخرى محددة.

فمثلا؛ بعض الأسئلة كانت تطلب القيام بتحويل العملات ما بين الين الياباني والدولار الأميركي والفرانك السويسري، وبعضها الآخر كان يطلب تحليل حالات الوفيات بسبب حوادث السير في بعض الدول الأوروبيّة، وهلمّ جرا!

نتفهّم أن المتقدّم لشغل هذا المنصب لا يجب أن يكون منغلقا على الجوانب المتعلّقة بالوظيفة فحسب بل يجب أن يمتلك قدرا لا بأس به من القدرات اللغويّة والحسابيّة المختلفة، ولكن ليست بالصورة التي قاسها الامتحان؛ إذ لم يحتوِ الامتحان على أي سؤال مختص بأحد الجوانب الرئيسيّة التي يجب أن تتوافر في المتقدّم للوظيفة؛ أي أن الوزارة لم تلقِ بالا للقدرات الرئيسيّة التي يجب توافرها في المتقدّم للوظيفة؛ أو بعبارةٍ أخرى «تركت الّلب وتمسّكت بالقشور».

وزيادة على أن الأسئلة ليست ذي علاقة بالوظيفة، كان وقت أداء الامتحان قصيرا جدا بالنسبة لعدد الأسئلة؛ فالامتحان - الذي كانت مدّته ساعة واحدة تقريبا – احتوى على ما يُقارب التسعين سؤالا؛ أي بمعدّل 40 ثانية أو أقل لكل سؤال، وهذا الوقت غير كاف لقراءة السؤال قراءة خاطفة فحسب فضلا عن التفكير به واختيار الإجابة الصحيحة!

وهذه النقطة تقودنا إلى نقطة سلبيّة أخرى - و ما أكثرها – وهي أن الكثيرممّن أدّوا الامتحان قاموا باختيار إجابات الكثير من الأسئلة عشوائيا نظرا لضيق الوقت، أي أنه من الممكن أن يحرز أحد مقدّمي الامتحان درجة عالية تؤهله للانتقال للخطوة التالية في برنامج التقدّم للوظيفة اعتمادا على حظه فقط، وهذا يعتبر من غير الإنصاف بتاتا بأن يكون الحظ عاملا رئيسيا يحدّد من يستحق أن يشغل وظيفة يجب أن يكون الحاصل عليها قد حصل عليها بفضل جهوده وإمكاناته وليس بفضل حظّه الجيّد.

و أخيرا وليس آخرا، الامتحان برمته عبارة عن أسئلة قام بكتابتها أحد الباحثين البريطانيين ليستخدم نتائجها في بحثه، وعلى رغم أنّ المشاركين في الامتحان قد أُخبروا بهذه النقطة؛ ووُعدوا بالحفاظ على سريّة النتائج وعدم نشر الأسماء، إلا أنه يظل من غير حق الوزارة أن تجبر المتقدّمين للوظيفة أن يشاركوا في بحث قد لا يرغبوا بالمشاركة به لو لم يكونوا مضطرين لرغبتهم بالحصول على الوظيفة، وكأنّ الوزارة تجبر المتقدّمين على المشاركة في البحث إن كانوا يريدون أن يحصلوا على الوظيفة، وهذا يقودنا إلى مشكلة أخرى وهي مشكلة أخلاقيّات البحث (Research Ethics) فمن المسلم به في الوسط التربوي أنه من غير الأخلاقيّ أن تجبر شخصا ما على المشاركة في بحثك إلا برضاه الكامل، ولكن يبدو أن وزارة التربية والتّعليم و صديقها البريطاني قد أغفلا عن هذه النقطة!

الامتحان كان خطوة رئيسيّة في برنامج التقدم للحصول على وظيفة المدير المساعد؛ أي أنه يجب أن يخضع لمعايير دقيقة و محدّدة، وأن يُختار بعناية فائقة لتجنّب وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب، لذا فحريّ بوزارة التربية أن تراجع حساباتها فيما يتعلّق بتصميم مثل هذا النوع من الامتحانات؛ لأن ما حدث في هذا الاختبار باختصار كان «مأساة تربويّة».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)