أعلنت الخارجية الأميركية أن المجتمع الدولي سينظر في خيارات أخرى إذا لم تنفذ الحكومة السودانية ما اتفقت ووافقت عليه مع المجتمع الدولي؛ لأن العنف لابد أن يتوقف وأن يتم التعامل بجدية مع الوضع الإنساني في دارفور، إلا أنه استبعد القيام بعمل عسكري.

وقال المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك رداً على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير أمس الأول (الأربعاء)، والتي اقترح فيها إقامة منطقة حظر للطيران فوق دارفور: «إنها مجرد فكرة وتبرز حقيقة أن المجتمع الدولي أصيب بالإحباط من عدم تنفيذ الخرطوم القرار 1706 حتى الآن كما لم تنفذ تفاهمات أبوجا».

وفي الإطار ذاته، أكد المستشار الإعلامي للرئيس السوداني محجوب بدري أن المخططات الأميركية والبريطانية لن تفلح في الضغط على السودان للموافقة على نشر قوات دولية في درافور. وأعلن الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق أن بلاده تدعم المقترح الذي تقدمت به الجزائر بشأن إرسال بعثة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بدل المقترح الأوروبي الذي أوصى بإرسال خبراء مستقلين إلى إقليم دارفور. إلى ذلك، يزمع الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام إلى المشتبه فيهم في ارتكاب فظائع في دارفور بحلول فبراير/ شباط المقبل بعد نحو عامين من طلب مجلس الأمن التحقيق في حوادث الإقليم. وفي تقرير قبل كلمته أمام مجلس الأمن أمس (الخميس) قال المدعي لويس مورينو اوكامبو إن مكتبه يستعد لتقديم مذكرات لاستصدار أوامر اعتقال لقضاة الجلسات السابقة على المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية. وقال مورينو اوكامبو - وهو أرجنتيني - في تقرير: «نزمع استكمال هذا العمل في موعد لا يتجاوز فبراير». وترك الباب مفتوحاً أمام إمكان أن تقوم الخرطوم بإجراء تحقيقات وتقدم إلى المحاكمة المشتبه في ارتكابهم أخطر الجرائم