أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة القضية المرفوعة ضد رئيس تحرير صحيفة محلية من قبل رئيسة جامعة الخليج العربي رفيعة عبيد غباش إلى 21 يناير/ كانون الثاني المقبل. وكانت النيابة العامة وجهت إلى رئيس تحرير الصحيفة والكاتب الصحافي بها تهمة القذف والسب بطريق النشر، موضحة أنه في 22 مايو/ أيار فإن الصحافي كاتب المقال بالصحيفة (المدعى عليه الأول) ورئيس تحرير الصحيفة ذاتها (المدعى ضده الثاني) رميا رئيسة جامعة الخليج العربي رفيعة غباش في مقال نشراه في الصحيفة بألفاظ وصفها الادعاء العام بأنها «خادشة لاعتبارها».

وبناءً عليه يكون المتهمان ارتكبا الجريمة المعاقب عليها في المادتين 92/3 و 365/1/3 من قانون العقوبات، إضافةً إلى المادة 69/ ب من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وعلى صعيدٍ متصل رفعت غباش دعوى مدنية مطالبةً بالحق المدني بتعويض مالي مؤقت قدره 20 دينارًا، إذ تقدم وكيلها المحامي حسن رضي بدعوى مدنية وطلب من المحكمة الكبرى الجنائية قبول الادعاء بالحق المدني ضد المدعى عليهما، والحكم عليهما بالتضامن بطلب التعويض المؤقت بمبلغ 20 دينارًا، وإلزامهما بالمصروفات شاملةً مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح رضي في مذكرته المطالبة بالحق المدني أن المقال احتوى على عبارات تتضمن قذفًا وسبًّا في حق المدعية بالحق المدني.

من جانبه أنكر المتهم الثاني رئيس تحرير الصحيفة التهمة الموجهة إليه، مشيراً إلى أن «الكلمات التي اختارها كاتب المقال مألوفة في الصحافة، وتستعمل يومياً»، أما كاتب المقال فأوضح أن القصد من وراء ما كتبه هو «المصلحة العامة» على حد قوله، مشيرًا إلى أن الصحيفة ذاتها نشرت مقالات وتحقيقات موسعة تتعلق بجامعة الخليج العربي وما تعاني منه من مشكلات