قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان، إن البنك يبحث حالياً عن فرص للاستحواذ أو تملك حصص في المنطقة دون تحديد أسماء أو الدولة التي يتم فيها التملك، مؤكداً أن البنك عزز في السنوات الماضية تواجده في دول المنطقة وحافظ على تحقيق الأرباح والتوزيعات على المساهمين في ظل الأزمة المالية العالمية التي أثرت على البنوك وهو ما يدلل على قوة البنك.

وأبلغ الرجعان الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية أمس الخميس (21 مارس/آذار 2013) «نحن ندرس الآن ونبحث في عدة أماكن في الخليج وتركيا وغيرها».

وأضاف «بعنا حصة في بنك بقطر كما هو معروف وحصلنا على أرباح كبيرة، ونحرص على البحث عن فرص أخرى في دول مجاورة لتوسيع قاعدة البنك وتنويع استثماراته».

وأشار إلى أن أرباح بيع حصة في البنك الأهلي القطري ستسجل كأرباح في نتائج في الربع الأول من العام الجاري.

وعن طريقة الاستحواذ هل سيكون كاملاً أو حصصاً «بحسب الفرصة من الصعب التكهن بها ونحن ولانزال نواصل البحث» وتوقع أن يتم التوصل إلى عملية استحواذ خلال العام الجاري.

وأوضح الرجعان أن البنك يدرس كذلك زيادة رؤوس بعض البنوك المنضوية تحت المجموعة، وزيادة التواجد في بعض الدول.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب عادل اللبّان إلى أن حصة الأهلي المتحد في السوق البحرينية تقدر بنحو 20 في المئة.

وأشار على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى تنامي الموجودات بحوزة البنك؛ الأمر الذي يتطلب زيادة رأس المال وهو ما يقوم به البنك من خلال الأرباح المحققة وليس بطلب أموال من المساهمين.

ووافقت الجمعية العمومية العادية على توصية مجلس الإدارة بتحديد حصص الأرباح النقدية للأسهم الممتازة فئة (أ) بنسبة 2.63 في المئة سنوياً على أساس سعر اللايبور على الدولار الأميركي لمدة 12 شهراً؛ أي بواقع 1.203 سنت للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره 5,856,000 دولار وفقاً للشروط المقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2004، وللأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم عادية والمخصصة لمؤسسة التمويل الدولية – IFC Capitalization (Equity) Fund بنسبة 3.63 في المئة سنوياً وذلك للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2012 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012؛ أي بواقع 0.907 سنت للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره 4,538,000 دولار وفقاً للشروط المقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 8 مارس 2011 والتي أقرّت الإصدارات المذكورة.

كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو الآتي: ترحيل مبلغ 33,570,000 دولار إلى الاحتياطي القانوني، توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية بنسبة 16 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4 سنتات للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 209,342,000 دولار، تحديد مبلغ 1,000,000 دولار للتبرعات، ترحيل مبلغ 87,253,000 دولار كأرباح مستبقاه للعام المقبل (2014).

توصية بتوزيع أسهم منحة

كما اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة بواقع سهم عادى واحد مقابل كل عشرين سهماً عادياً يملكها المساهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها 261,677,780 سهماً عادياً، مع الالتزام بحصص إجمالي الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم عادية المخصصة لمؤسسة التمويل الدولية والتي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية في 8 مارس 2011، وبحصص القرض الثانوي لأجل القابل للتحويل إلى أسهم عادية المقدّم من قبل مؤسسة التمويل الدولية والتي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية في 10 ديسمبر 2006 وفي 8 مارس 2011، وذلك من أسهم المنحة المقترحة.

كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 1,459,000 دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

ووافقت على قيام البنك بشراء نسبة لا تزيد على 10 في المئة من أسهمه المصدرة وإعادة بيعها وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (64) لسنة 2006م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والنظام الأساسي للبنك والأنظمة واللوائح الناظمة لذلك الصادرة من مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكورة.

وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي حضر فيها نصاب مماثل للجمعية العادية؛ أي بنحو 85 في المئة وافقت الجمعية على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 28 مارس 2012، بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى 4.000.000.000 دولار من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق والشروط الأخرى بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.

كما وافقت على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة إصدار أسهم جديدة (أسهم منحة) وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة لاتخاذ كل ما يلزم لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة من أجل ذلك.

وفي كلمة مجلس الإدارة قال الرجعان «على رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي سادت معظم الأسواق التي تعمل وتستثمر المجموعة فيها، فقد نجح البنك مرة أخرى في تحقيق أداء ايجابي وربحية قياسية للعام 2012 تعكس صواب أولوياته ونهجه الاستراتيجي الواضح وبعيد الأمد الذي يقوم على دعائهم الإدارة المتحفظة للمخاطر والاستهداف الناجح لقطاعات وفرص النمو الأكثر أماناً جنباً إلى جنب مع الترشيد الجاد والواعي للكلفة التشغيلية؛ إذ تمثلت أبرز مؤشرات هذا الأداء الناجح فيما يأتي: حقق البنك أرباحا صافية قياسية بلغت 335.7 مليون دولار العام 2012، تمثل نمواً ملموساً بنسبة 8.1 في المئة عمّّا كانت عليه أرباح العام 2011 والبالغة 310.6 ملايين دولار، وسجّل إجمالي إيرادات البنك التشغيلية زيادة بنسبة 6.0 في المئة لتبلغ 892.8 مليون دولار مقابل 842.1 مليون دولار لعام 2011، مدفوعة بارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 12.3 في المئة، وسجّلت حصة ا لبنك من عوائد أرباح البنوك الزميلة نمواً قدره 4.8 ملايين دولار (+8.5 في المئة) مقارنة بالعام 2011 واستمر البنك في المحافظة على الجودة العالية لأصوله محتوياً نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوى 2.4 في المئة (2011: 2.5 في المئة)، وفي هذا الإطار عمل البنك على رفع نسبة التغطية الاحترازية لمخصصات محفظته الائتمانية لتصل إلى 149.8 في المئة كما بنهاية 2012 (2011: 135.3 في المئة)، وذلك من خلال زيادة المخصصات العامة إلى 53.4 مليون دولار تمثل نسبة 36.1 في المئة من صافي مخصص خسائر القروض ومخصصات أخرى بإجمالي 148.1 مليون دولار، وهي خطوة احترازية غير ناشئة عن أية تدنيات ائتمانية محددة».

وأضاف الرجعان «شهدت موجودات المجموعة نمواً بنسبة 5.5 في المئة إلى 29.9 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2012 (2011: 28.3 مليار دولار)، بإسهام مما يأتي: نمو في محفظة القروض والسلفيات بنسبة 3.1 في المئة لتبلغ 16.0 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار لعام 2011، ونمو في محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بنسبة 17.2 في المئة، يأتي دعماً لمتطلبات نمو الأعمال والإيرادات وتلبية لمعايير السيولة التي تشترطها المؤسسات الرقابية المعنية، ونمو في الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من 3.1 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2011 إلى 3.8 مليارات دولار كما في 31 2012، يعكس ارتفاعاً في إيداعات ما بين البنوك قدره 0.7 مليار دولار معززاً من مستويات السيولة المتوافرة للبنك، كما سجّلت ودائع الزبائن زيادة بنسبة 5.1 في المئة لتبلغ 18.2 مليار دولار (2011: 17.3 مليار دولار)، أسهمت في تمويل النمو المتحفظ لإجمالي القروض والسلفيات بنسبة 3.1 في المئة، لتبلغ نسبة القروض إلى إجمالي الودائع 67.3 في المئة كما في نهاية 2012 مقابل 71.1 في المئة في نهاية العام 2011».

وأوضح الرجعان أن البنك «أتم سداد التزامات وتسهيلات ذات هامش فائدة أعلى نسبياً بلغت 768 مليون دولار بحلول أجل استحقاقها خلال العام، فيما قام بسداد مبكر لقرض ثانوي بقيمة 50 مليون دولار قبل موعد استحقاقه في العام 2013، بما يراعي سائر الشروط التعاقدية والرقابية المترتبة عليه وبما يكفل إدارة وكفاءة أمثل لكلفة التمويل».

كما أثمرت جهود التحكم الفاعل في مصروفات التشغيل وارتفاع معدلات الإنتاجية عن تحسن ملموس في نسبة التكاليف إلى الدخل لتبلغ 29.9 في المئة مقابل 32.4 في المئة للعام 2011.