أكد البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء (20 مارس/آذار 2013)، دعمه التام للانتعاش الاقتصادي محذراً من أن هذا الانتعاش تحفّه مخاطر كبيرة بالتباطؤ السريع.

وسجلت لجنة السياسة النقدية في البنك «العودة إلى نمو اقتصادي متوسط بعد توقف لوحظ نهاية العام الماضي» لكن أيضاً وجود «مخاطر تدهور للآفاق الاقتصادية» وخفضت توقعاتها بشأن النمو في العامين المقبلين.

واللجنة التي تتمثل أولوياتها الحالية في التصدي للبطالة قالت إن نسبة البطالة لاتزال «مرتفعة» وتبلغ 7,7 في المئة بحسب آخر الأرقام الرسمية.

وأكد رئيس البنك المركزي بن برنانكي خلال مؤتمر صحافي «نحن نرى تحسناً» لكن اللجنة تريد التأكد من أن الأمر ليس ظاهرة «مؤقتة».

غير أن بيرنانكي أضاف أن التقشف في الموازنة الذي فرضته الولايات المتحدة على نفسها منذ يناير/كانون الثاني (زيادة الضرائب) وخصوصاً منذ مطلع الشهر الجاري (تخفيض كبير وتدريجي للنفقات العامة)، سيظهر أثره بشكل مؤلم على «النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في الأشهر المقبلة».

في المقابل، بحسب ما أضاف، فإن اللجنة لا ترى «خطراً كبيراً على النظام المالي واقتصاد الولايات المتحدة» مصدره جمهورية قبرص؛ إذ تشهد أزمة منطقة اليورو حلقة جديدة.

ودون مفاجأة، أكد البنك المركزي مواصلة عمليات ضخ السيولة في النظام المالي بوتيرة 85 مليار دولار في الشهر.

وستستمر عمليات الضخ هذه في شكل سراء سندات خزينة والديون المضمونة لمستثمرين عقاريين، «حتى حصول تحسن واضح في آفاق سوق العمل في مناخ أسعار مستقرة».

واعتبر الخبير جويل ناروف أن ذلك يعني أن «الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في إغراق الاقتصاد بالسيولة بالحد الأدنى خلال الأشهر الـ 12 المقبلة».

ويؤكد زميله جيم أو سوليفان «ما من هدنة في عملية الدعم النقدي» في الأفق والأمر يتطلب «تحسناً كبيراً» في الظرف الاقتصادي.

كما أكدت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي التزامها بالإبقاء على معدل الفائدة الرئيسية للبنك عند مستواها بين 0 إلى 0,25 في المئة كما هو الحال منذ ديسمبر/كانون الأول 2008 «على الأقل طالما بقيت نسبة البطالة فوق 6,5 في المئة» إذا كان هذا الأمر لا يؤثر على هدف البنك المركزي الأميركي في مجال التضخم على الأمد المتوسط (2,0 في المئة وفق الوتيرة السنوية). وتهدف كل هذه الإجراءات إلى الإبقاء على أكبر قدر من الضغط على مجمل معدلات الفوائد، من الأمد القصير إلى الأمد الطويل، بهدف تشجيع الاستثمار والاستهلاك وسوق السكن، وفي نهاية المطاف استعجال تحسن سوق العمل.