وافقت الامم المتحدة اليوم الجمعة (22 مارس / آذار 2013) على مواصلة التحقيق في تقارير عن انتهاكات حقوق الانسان في ايران في خطوة رحب بها نشطاء يقولون ان ايران تشن حملة امنية قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.

وصوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح مد تفويض مقررها الخاص بشأن الوضع في ايران احمد شهيد لمدة عام جديد لمواصلة عمله. وعلى الرغم من ان المجلس لا يملك سوى سلطة ادبية - وان مد التفويض كان متوقعا - فالاعلان عنه يضيف مزيدا من الضغوط على طهران التي تخوض بالفعل مفاوضات مع القوى الكبرى بهدف كبح برنامجها النووي.

ورفض السفير الايراني محمد رضا سجادي القرار ووصفه بأنه "معيب جوهريا" وقال انه يستهدف "المصالح السياسية قصيرة النظر لبعض الدول." وقدمت السويد مشروع القرار بتمديد تفويض شهيد نيابة عن الولايات المتحدة ودول اخرى.

وقال شهيد الاسبوع الماضي ان اسكات ايران للصحفيين وقادة المعارضة من الممكن ان يهدد شرعية الانتخابات الرئاسية التي تجرى في يونيو حزيران.

ولم تسمح ايران لشهيد بدخول البلاد وبني تقريره على مقابلات مع 169 شخصا داخل وخارج ايران عبر الهاتف والدوائر التلفزيونية المغلقة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التي مقرها نيويورك في بيان "مع اقتراب الانتخابات في يونيو 2013 سيكون عمل خبراء الامم المتحدة في توثيق الانتهاكات في ايران اكثر اهمية" وقالت المنظمة ان الموقف في ايران يزداد سوءا.

كما ورد في تقرير شهيد ان ايران كثفت من عمليات اعدام سجناء بينهم قاصرون فضلا عن مضايقة مثليين جنسيا وافراد في اقليات دينية بينهم بهائيون.