تغيبت كتلة المستقلين عن حضور آخر اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية بين الكتل نهاية الأسبوع الماضي، والذي أشارت الكتل الحاضرة فيه إلى أن «تقديم الاستجوابات في هذا الوقت غير مناسب لوجود قضايا أهم» في خطوة توضح مقدار الاختلافات الحاصلة بين الكتل النيابية.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أعلن نواب في كتلة المستقلين عزمهم تقديم استجواب وشيك لوزير المواصلات أحمد كمال، وكذلك ما توارد عن نية نوابٍ آخرين طرح استجوابٍ آخر لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.

ويبرز تصريح اللجنة التنسيقية مقداراً من التناقضات في تصريحات الكتل النيابية بشأن الاستجوابات، ففي حين توعد رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد، مطلع دور الانعقاد الحالي (الثالث) أن «الأيام المقبلة ستكون حبلى بالاستجوابات»، كان لرئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد، رأي مختلف وقتها، حين ذكر أن «هذا المجلس أضعف من أن يقوم باستجواب وزير»، وهو رأي سانده فيه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة، الذي ذكر قبل قرابة الشهر أن على «الوزراء أن يضعوا في بطنهم بطيخة صيفي، فلن تكون هناك استجوابات».

وبخلاف كتلة المستقلين الوطنية، التي صرحت مراراً أنها لن تقدم أي استجوابات خلال دور الانعقاد الحالي، التزمت كتلتا المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) والأصالة (سلف) المتحالفتان خلال هذا الدور، الصمت إزاء ملف الاستجوابات، في مؤشر ينبئ بعدم حماسها تجاه الاستجوابات، خاصة مع تكرار بعض النواب في كتلتي المستقلين والبحرين المتحالفتين كذلك، رغبتهم في استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية، التي تعتبر مقربة من الكتلتين الإسلاميتين في المجلس.

التوعد بتقديم استجوابات للوزراء، تم منذ اللحظة الأولى لافتتاح دور الانعقاد، حيث أبدى عدد من النواب تذمرهم من تجاهل الوزراء لهم، وخرجت تسريبات متلاحقة على مدى الأشهر الفائتة، تشير إلى وجود قائمة لوزراء يراد استجوابهم، كان منهم وزير العمل والمالية والتنمية الاجتماعية وقتها، غير أن اللجنة التنسيقية كانت تأجل في كل مرة إعلانها لتبني الكتل استجواب أحد منهم، مرة بحجة عدم انتهاء اللجنة المالية من دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي ناقشه المجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ومرة أخرى لتركيز الجهود على بدء مناقشات موازنة الدولة للعامين 2013 و 2014، التي انتهت اللجنة المالية من كتابة تقريرها بشأنها منذ قرابة الشهر، وما تزال تنتظر رد الحكومة على مرئياتها بشأنه، والمحصلة بعد مضي أربعة أشهر من انعقاد المجلس أنه لم يقدم حتى اللحظة استجواب واحد من الاستجوابات الموعودة.

وعودة لآخر الاستجوابات المعلن عنها، أكد عضو كتلة المستقلين محمود المحمود، إلى «الوسط» أن «طلب استجواب وزير المواصلات مستمر ولم يلغَ».

وأكمل «الاستجواب كان من المفترض تقديمه الثلثاء الماضي إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، غير أن المستشار القانوني للمجلس طلب استكمال بعض المرفقات، ونحن بصدد استكمالها، وسيقدم الاستجواب رسمياً، بحد أقصى، يوم غد الإثنين».

وعن الموقف من تصريح اللجنة التنسيقية بين الكتل بأن الوقت غير مناسب لطرح أي استجواب، قال المحمود: «نحن نحترم رأي اللجنة التنسيقية بين الكتل، وهم جزء لا يتجزأ من المجلس المنوط به ممارسة دوره الرقابي، ونحن جزء مكمل معهم، وبدونهم نحن لا يمكن أن نكمل الدائرة، وبدوننا أيضاً هم لا يستطيعون إكمالها، نحن في قارب واحد، ولدينا ما يثبت أن هناك تجاوزات فيها هدر للمال العام، ويجب على زملائنا الاستماع إلى ما سنقدمه من أدلة وإثباتات، ومن بعدها على كل كتلة وكل نائب اتخاذ الموقف الذي يراه».

وأكمل «هناك إجراءات تمت من قبل وزارة المواصلات، وتم تصويب السهام لشركة وطنية، وتسببت هذه الإجراءات في تسريح موظفين بحرينيين ولدينا الأدلة على ذلك».

وشدد «إخواننا وزملاؤنا في المجلس رأيهم مقدر ومحترم، وهم قالوا لنا إنهم لن يكونوا عائقاً ضد استجواب أي وزير، ونحن قمنا بواجبنا تجاه الوطن والمواطنين في تقديم هذا الاستجواب، الذي نريد منه كشف الحقائق واستيضاح الأمور».

وعن تبرير اللجنة التنسيقية لموقفها المذكور بأن «هذا الوقت غير مناسب لوجود قضايا أهم كالموازنة العامة لمناقشتها، كما أوشك دور الانعقاد على الانتهاء»، علّق المحمود «بالنسبة لنا كل الموضوعات مهمة، ونرى أن الأهمية لجهد وعمل المجلس شاملة ولن تتشتت الأفكار، بل على العكس من ذلك ستتكامل الجهود والملفات».

وعمّا إذا كان موقف اللجنة تنسيقية مؤشر على رفض الكتل للاستجواب وبالتالي فشله، أفاد «نحن لا نستبق الأحداث ولا نريد أن نسبق الأحداث، ونحن عازمون على الاستجواب، ومن يعترض فاعتراضه سابق لأوانه، ويجب أن يتم الاستماع إلى وجهة نظرنا، ولدينا فترة كافية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لإتمامه».

ووفقاً للمحمود فإن «الاستجواب في محورين، الأول استيضاح أسباب تصفية شركة طيران البحرين اختيارياً، والمحور الثاني ما تم تداوله عن تسريح أكثر من 900 موظف بحريني من شركة طيران الخليج».

وإذا ما قدم الاستجواب لوزير المواصلات أحمد كمال، الذي عين في المنصب المذكور في فبراير/ شباط 2012، فسيكون أول استجواب يقدم خلال دوري انعقاد (الثاني والثالث)؛ حيث لم يشهد الدور السابق أي استجواب، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها، فيما خلا دور الانعقاد الحالي للآن من أي استجوابات رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على انعقاده.

ولا تحتاج دورة الاستجواب زمنياً إلا إلى قرابة الشهر، وهي فترة كافية لتقديم أي استجوابات، وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فهناك متسع من الوقت لدى مجلس النواب، حيث بقي قرابة الشهرين والنصف له قبل فضّ أعماله، التي بدأت أولى جلساتها في (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».

وتشترط اللائحة الداخلية لمجلس النواب خمسة نواب لتقديم طلب استجواب لأي من الوزراء، إلا أن طلبات الاستجواب تحتاج إلى توافق بين الكتل والمستقلين عليها حتى لا تفشل، بسبب تشظي الكتل النيابية وانقسامها وصغر عدد أعضائها.

وهناك حالياً 5 كتل نيابية في المجلس، هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، بعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً.