جرى اليوم الاثنين (25 مارس/ آذار 2013) تفتيش مقر منظمة العفو الدولية في موسكو في إطار ما يصفه منتقدون للحكومة بانه "حملة ضغط مستمر" ضد المنظمات الحقوقية.

وأدان سيرجي نيكيتين رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في روسيا عملية مراجعة الحسابات غير المعلن عنها من قبل موظفين من مكتب المدعي العام ودائرة الضرائب ، واصفا إياها بـ"الترهيب الصريح"، حسبما نقلت عنه وكالة "نوفوستي" الروسية للانباء.

وقال نيكيتين للوكالة: "لقد أمضينا النهار كله نتواصل مع مسؤولين في الدولة ونسخنا عددا كبيرا من الوثائق التى تمتلك هاتان الهيئتان نسخا منها بالفعل".

ورافق المسؤولين طاقم عمل من قناة (إن.تي.في) التلفزيونية الموالية بقوة للكرملين والتي تخصصت في السنوات الأخيرة في إنتاج أفلام وثائقية فاضحة ومثيرة تشوه سمعة معارضي الحكومة.

وقالت وزارة العدل إن الهدف من التفتيش هو التأكد من أن منظمة العفو تعمل وفقا لـ"أهدافها المعلنة ووفقا للقانون الروسي".

يذكر أن حملات تدقيق الحسابات على مستوى البلاد التي تستهدف منظمات غير حكومية تجري منذ الشهر الماضي.

وفي حين يصر مسؤولون على ان عمليات التفتيش روتينية ، فإن ممثلين عن المنظمات التي تم استهدافها يقولون إنهم صدموا من كثافة عملية التفتيش وغرابتها أحيانا.

وقال هيو ويليامسون مدير هيئة مراقبة اوروبا ووسط أسيا التابعة لـ منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان في بيان أمس الاحد: "إن حجم عمليات التفتيش لم يسبق له مثيل ويعمل فقط على تعزيز أجواء التهديد للمجتمع المدني".

وقال رئيس جماعة "أجورا" الحقوقية القانونية بافل تشيكوف إنه قد يتم تفتيش مايصل إلى خمسة ألاف منظمة.

وكتب تشيكوف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الوكالات الحكومية قامت بزيارات مفاجئة اليوم الاثنين لمنظمات غير حكومية بارزة أخرى تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق الطفل وغيرها.

وتاتي الضغوط المتنامية التي تتعرض لها منظمات غير حكومية في أعقاب تمرير قانون في البرلمان في حزيران/يوليو الماضي يجبر الجماعات المشاركة في أنشطة سياسية وتتلقي أموالا أجنبية أن تسجل نفسها لدى السلطات بصفتها "موظفين أجانب".