سيحضر زهاء 400 من الخبراء والمختصين في قطاع المال والأسهم المؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة الأولية 2006، الذي يفتتح الاثنين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني بالرياض. ويهدف المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرياض وتستمر أعماله لمدة يومين، إلى مناقشة كيفية استقرار سوق المال السعودية، والمساعدة على استعادة ثقة المستثمرين السعوديين في البورصة عقب سنة من الأداء المتقلب شهد أخيراً إغلاق ’مؤشر تداول‘ على انخفاض وصل إلى 8.019 نقاط هو الأقل في 21 شهراً. وقال مدير المؤتمرات في المؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة الأولية ديب مرواها: «ستجري نقاشات واسعة وحوارات نأمل أن تكون بناءة بين خبراء الاستثمار والمشرّعين والرواد في السوق حول كيفية استعادة ثقة المستثمرين في البورصة السعودية. وستركز النقاشات على التشريعات والمعايير الخاصة بقطاع الأسهم، والتوجيه المؤسسي، والشفافية، ومعايير إعداد التقارير، والتدقيق الداخلي». وكان الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2005 قد تعزز بفعل عوامل كثيرة أنهى معها (مؤشر تداول) السنة على ارتفاع بلغ 60 في المئة عند 16.712 نقطة، في حين تجاوزت قيمة السوق 2.42 تريليون ريال (645 مليار دولار)، محققة نمواً قوياً بلغ 110 في المئة. وكان هناك قلق بشأن تشكيل ستّ شركات فقط ما يزيد عن نصف إجمالي قيمة السوق، كما يسهم في تعزيز القلق المضاربة في أسعار أسهم الشركات الصغيرة ما كان له الدور الأكبر في صعود السوق بشكل كبير والتأثير على مؤشر السوق، إذ تداول كثير من الشركات بمكررات ربحية عالية فاقت قيمتها الدفترية بستّ مرات. وحدث أن تحققت مخاوف المستثمرين عندما غرقت شاشات البورصة في بحر من اللون الأحمر عند إغلاق السوق قبل نحو ستة أشهر، وتحديداً في 11 مايو/ أيار الماضي، الذي وافق مرور 14 شهراً انخفض فيها مستوى السوق عن 10.46نقاط. وقد مثل ذلك أقل من نصف الارتفاعات المسجلة قبل ذلك التاريخ بثلاثة أشهر. وقد تكرر الأمر مجدداً عندما هبطت الأسهم هبوطاً قاسياً إلى 8.019 نقاط لتخسر نحو 1.13 تريليون ريال (300 مليار دولار) من قيمتها.

وعلى رغم أن عدد الشركات المدرجة في (مؤشر تداول) هو أقل من 90 شركة، وهو ما يدل على العدد الهائل من المحافظ الاستثمارية التي تبحث عن فرص استثمارية، فإن شركات القطاع الخاص ما تزال تحجم عن إدراج أسهمها في البورصة السعودية نتيجة لما تشهده من أداء متذبذب أفقدها ثقة المستثمرين. أما المفارقة فتكمن في أن المؤشرات التي تدل على قوة الاقتصاد، مثل نسبة 6.5 في المئة في النمو الاقتصادي، وفائض السيولة، وفائض الحساب الجاري البالغ 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات، كانت من المفروض أن تدعم البورصة في أدائها. ولا أدل على ذلك من أن أداء مؤشر مبني بصورة كبيرة على العواطف وذلك بخلاف أساليب التسعير المثبتة والاتجاهات التقييمية للسوق المتعارف عليها.

وسيبحث المؤتمر في الدور الذي يمكن أن تلعبه الاكتتابات العامة في زيادة إجمالي الأسهم المتاحة وتعزيز ثقة المستثمرين. كما ستوفر معلومات أساسية عن الكيانات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام. كما ستتناول القمة الكلف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتدوال بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة. وأضاف مرواها: «تتمتع البورصة السعودية بإمكانات مستقبلية هائلة يلزم من أجل الوصول إليها أن يدرك المستثمرون ورؤساء الشركات العائلية والمصارف الاستثمارية والمشرعون الحكوميون الطبيعة الحقيقية للاكتتابات العامة الأولية».

ومن المنتظر أن يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والإقليميين في هذا المؤتمر، ومنهم الدكتور فواز العلمي، وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية، و عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل وعضو مجلس الشورى السعودي، وياسر الرميان، رئيس إدراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعمر القوقا، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي، وغيرهم