ذكر خبراء ومتخصصون أن اتجاه البحرين إلى تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة سيؤدي إلى خلق بيئة جيدة إلى توطين التكنولوجية الصناعية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل مخاطر التلوث الناتجة عن المصانع.
جاء ذلك على خلفية المؤتمر الدولي الأول للصناعات الصديقة للبيئة الذي تنظمه جمعية الكيميائيين البحرينية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للبرامج البيئية، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.
وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا الأمير تركي بن سعود آل سعود أن دول الخليج تتوجه إلى الصناعات الصيدقة للبيئة التي تساعد على استقطاب التكنولوجيا الصناعية للمنطقة للحفاظ على البيئة.
وذكر أن الصناعات التقليدية تواجه تحدياً مع التغيرات الاقتصادية العالمية في ظل الدعوات إلى حماية البيئة، إذ تقوم بعض الدول بفرض ضرائب على المنتجات التي تصنف على أنها تلوث الجو بينما تمنح المنتجات التي تعتبر صديقة للبيئة مزاية أفضل. مشيراً إلى أن الدول الأوربية تفرض ضرائب على النفط الذ تستورده بحجة تلوث البيئة.
وأشار إلى أن السعودية ستستثمر 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في مجال البحث العلمي الذي يعتبر بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي وتوطين التكنولوجيا وركيزة أساسية للصناعات ذات القمية المضافة العالية التي بدات دول الخليج تتوجه إليها.
من جهته، دعا المدير والممثل الإقليمي لبرنامـج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا حبيب الهبر إلى اعتماد إستراتيجية الإنتاج الأنظف ونقل التقنية الصناعية الخضراء والصديقة للبيئة في مجال مكافحة التلوث الصناعي وآثاره وإدارة النفايات على أسس بيئية متكاملة سليمة وآمنة آخذين بعين الاعتبار دورة الحياة للمنتج «من المهد وإلى اللحد».
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الصناعة والحكومات للحد من الآثار السلبية على البيئة الناجمة عن الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية وخصوصاً غير المتجددة، وفتح الحوار البناء حول موضوعات ذات جوانب اقتصادية وبيئية في الآن ذاته كموضوع إدخال الاعتبارات البيئية في حساب تكلفة المنتج أو اعتماد أساليب العنونة والشارات البيئية وانعكاسات ذلك على القدرة التنافسية للصناعة.
ودعا إلى تبادل الخبرات والمعلومات بما يتعلق بالمخاطر المهنية والصحية والبيئية للأنشطة الصناعية المختلفة ومنتجاتها، والترويج للمنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن تبادل هذه المعلومات.
وطالب بضرورة الالتزام بأنظمة التأمين والتحكم بالجودة وأنظمة الإدارة البيئية وذلك لضمان أن تكون العمليات الصناعية ومنتجاتها تتفق مع المعايير والمقاييس المقبولة المتعلقة بصحة الإنسان والبيئة، والتأكد من أن الإعلانات الدعائية تعكس بدقة واقع تلك المعايير، بالإضافة إلى التركيز المستمر على الصناعات كبيرة الحجم وعلى قطاع النفط ومشتقاته ومنتجاته، تحتاج المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام والدعم إذا أريد لها النجاح والاستدامة. وتأهيلها لدخول مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومساندتها في تجاوز ما تعانيه من مشكلات هيكلية من أجل رفع إسهامها في إجمالي الناتج القومي وتوفير فرص العمالة وإنشاء علاقات وثيقة ومفيدة مع الصناعات الكبيرة ضمن سلسلة التزود الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية التعاون والتكامل الإقليميين وتيسير انتقال المعلومات والاستثمارات والأفراد، وما يقتضيه هذا من تحسينات ملموسة في البني التحتية للاتصالات وتبادل الخبرات وكذلك إرساء شراكه حقيقية بين القطاع الصناعي من جهة والحكومي والأهلي من جهة أخرى, وتحقيق الربط الفعال الاجتماعي والاقتصادي معاً بين تجمعات السكان ومواقع الإنتاج، بما ييسر انتقال مستلزمات الإنتاج والمنتجات، وبما ينعكس إيجابياً على جهود التنمية عموماً، والتنمية الصناعية بشكل خاص.
وقال: «نحن بحاجة إلى تطوير وتحديث القوانين والتشريعات في سبيل تحقيق مناخ استثماري وصناعي قادر على المنافسة ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية في العالم. والتأكيد على الآثار الإيجابية لسياسة الخصخصة في مجال التقدم الصناعي والتقني والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية مع وجود ضوابط ومحددات لتفادي بعض آثارها السلبية على البيئة و المجتمع».
واضاف «إن التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية والتي رفعها قادة العالم قي قمة جوهانسبورغ في العام 2002م لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تضافر الجهود والمساهمات الدؤوبة والحثيثة لكل الشركاء المعنيين وفي مقدمتهم القطاعات الاقتصادية الصناعية والإنتاجية والخدمية».
وذكر إن الشراكة المتكافئة والمتينة بين دول الشمال والجنوب وبين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية وكذلك بين المنظمات والوكالات العالمية والإقليمية والوطنية ضمن مفهوم المسئولية المشتركة والواجبات المتباينة هي السبيل الأمثل وربما الأوحد لتحقيق أهداف شعوب العالم في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التحدي الكبير والمستمر الذي تواجهه التنمية المستدامة يتلخص في القدرة على إيجاد الحماية والترشيد المناسبين لموارد العالم اليوم بما يكفي احتياجات الأجيال في المستقبل من سكان الأرض وعلى رأسهم الإنسان، وهذا يتطلب منا جميعاً العمل الحثيث على إدماج وملازمه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية وشرعيتها في سياسات وبرامج عمل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية كافة.
وقال: «نأمل إن تكون الموضوعات والتجارب التي سيعرضها الخبراء الدوليون بالإضافة إلى ممثلي الدول المشاركة في هذا المؤتمر مفيدة وتقدم الخلفية العلمية والعملية اللازمة بشأن ترسيخ مفاهيم الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة ونقلها من حيز الآمال والتطلعات إلى حيز التطبيق العملي، وتقييم وبشكلٍ موضوعي أولويات واحتياجات المنطقة»
العدد 1537 - الإثنين 20 نوفمبر 2006م الموافق 28 شوال 1427هـ
