أكد الخبير المنتدب من قبل المحكمة الكبرى الثانية المدنية في تقريره المعد في قضية شووت مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة واتحاد الكرة في القضية التي رفعتها شووت في المحكمة بدعوى رقم 6814-2005، بأن فسخ العقد من طرف المؤسسة العامة واتحاد الكرة من دون مبرر وبالتالي تستحق التعويض ولها الحق بالمطالبة بـ 480 ألف دينار تعويضاً عن السنوات المتبقية من العقد بحسب المادة رقم (18) من الاتفاق.

وقال محامي شركة شووت عبدالله الشملاوي لـ «الوسط الرياضي» :إن تقرير الخبير قد ثبّت صحة الدعوى وسيعلق الطرفان بإيداء ملاحظاتهما في المرافعات من قبل الطرفين وبعدها تصدر المحكمة الحكم النهائي والذي أتوقع صدوره بعد شهر مايو/ أيار من العام المقبل.

يذكر أن المحكمة قد أحالت الموضوع إلى خبير منتدب للنظر في صحة الدعوى واجتمع مع الطرفين وأصدر حكمه بصحة الدعوى التي رفعتها شووت بأنها صحيحة