صرح رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بأن الموانئ الحكومية دخلت مرحلة جديدة بعد توقيع العقود مع شركة أيه بي إم ترمنالز البحرين لإدارة وتشغيل الموانئ التجارية الحكومية. والتي تأتي ضمن المشروع الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة . وتهدف حكومتنا من وراء مشروع الخصخصة اللحاق بركب الدول المتقدمة لموانئ دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني لمساهمتها في تنمية ودعم الصادرات الوطنية والحفاظ على استقرار أجور مناولة البضائع البحرينية من خلال زيادة كفاءة وإنتاجية موانئ المملكة وخفض أجور الشحن لبضائع المملكة عبر توفير خطوط ملاحية مباشرة من الشرق والغرب لموانئ المملكة. كذلك تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة و خلق أنشطة توزيع البضائع في منطقة الخليج، كما تسعى الحكومة لتحقيق عائد أعلى على الاستثمار في مشروع ميناء الشيخ خليفة الذي ستقوم الشركة باستثمار 60 مليون دولار لتجهيز الميناء بأحدث معدات المناولة العملاقة الحديثة ذات التكنولوجية العالية وكذلك توفير الأنظمة الحديثة اللازمة لتشغيل الموانئ ومتابعة العمليات وحركة السفن والبضائع والذي من المؤمل تدشينه نهاية عام 2008 ليكون ميناء البحرين الرئيسي للعقود القادمة وأحد الموانئ الرئيسية في الخليج، وقد تم الحرص على ضمان إدارته وتشغيله طبقاً لأفضل المستويات العالمية. إن مشروع خصخصة الموانئ من المشروعات المهمة التي تفتخر بها المملكة والتي ستعود بالخير الذي سينعم به جميع المواطنين إذ سيؤدي إلى خلق صناعة موانئ وتوفير وظائف جديدة للمواطنين فقد بدأت شركة تشغيل الميناء بتوظيف 400 موظف من المواطنين العاملين حاليا في الموانئ والذين سيحالون على التقاعد بحسب نظام الخصخصة والمواطنين المؤهلين لإدارة هذا المشروع. وإن توقيع العقود مع واحدة من أفضل شركات تشغيل الموانئ في العالم سيوفر أكبر ضمانة للاستقرار الوظيفي والتطوير بالنسبة للموظفين الذين سيلتحقون بالشركة والتي بلغت نسبة البحرنة فيها 90 في المئة وتجاوز مستوى الأجور فيها مستوى الأجور السائدة في سوق العمل، كما سيستفيد الموظفون من تخصيص نسبة من الأسهم لهم. وإن خلق صناعة موانئ في المملكة كفيلة بخلق المزيد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي وجذب الاستثمارات العاملة في مجال النقل والتوزيع ومناولة البضائع وسيزيد الطلب على باقي الخدمات من وسائل نقل المنتجات إلى خدمات الاتصالات وخلق صناعة لوجستيات حديثة مستفيدة من جسر الملك فهد وجسر البحرين مع دولة قطر ومطار البحرين الدولي. إن رحلات الخطوط الملاحية المباشرة كذلك تخلق العديد من الفرص للقطاع التجاري فعملية تغيير طواقم السفن تعني زيادة الطلب على الخدمات الفندقية ومراكز التسوق وزيادة الطلب على خدمات صيانة وإصلاح السفن التي تتميز المملكة بها وغيرها من الخدمات. كما سيعمل المشروع على خفض تكاليف الاستيراد والتصدير من خلال جذب الشركات العاملة في مجال الشحن والتفريغ