نظمت وزارة الصناعة والتجارة ندوة متخصصة في البحرين بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أمس تحت عنوان «المناولة والشراكة الصناعية».

ورحب وزير الصناعة والتجارة بالخبراء والمختصين في الندوة أمس لنقل خبراتهم وتجاربهم في القطاع الصناعي، عموماً، والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ينصب عليها موضوع هذه الندوة خصوصاً.

وقال الوزير في كلمة له: «إن مشروع المناولة والشراكة الصناعية ليس بجديد، أو مستحدث بالنسبة للقطاع الصناعي في البحرين، فقد سبق لوزارة الصناعة والتجارة تطبيقه، كمرحلة أولية، بالتعاون مع «جويك» قبل حوالي عامين وقد استفاد منه عدد من المصانع الفاعلة في المملكة، وها نحن نشرع في تعميم التجربة وتوسيع قاعدة المصانع المستفيدة من هذا المشروع المهم والمجدي على المديين القصير والطويل الأمد». وقال الوزير: «إن مشروع المناولة الصناعية، الذي تعرضه وزارة الصناعة والتجارة دعماً ومن دون رسوم للمصانع الوطنية، هو عبارة عن حلقة وصل بين المؤسسات الآمرة بالأعمال، وتلك المنفذة للأعمال وتسمى (المتعاقدة)، والتي هي في الغالب منشآت صناعية صغيرة أو متوسطة، تقوم بتنفيذ بعض العمليات الصناعية أو الخدمات المصاحبة للمصانع الكبرى والتي تعتبر «آمرة» وفقاً لاتفاق مسبق بينهما. ومن شأن هذا الاتفاق تسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأعمال الصناعية ومساعدة الشركات الآمرة على التعرف إلى العملاء الأجانب، وكل ذلك من أجل الشراكة والاستفادة لتحقيق معدلات أعلى في استغلال الطاقات الإنتاجية والترويج للصادرات». وأردف فخرو قائلا: «إن طرح وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين لهذا المشروع، وغيره من المشروعات الكثيرة والمتعددة التي تستهدف القطاع الصناعي في المملكة، يأتي في سياق توجهات القيادة والحكومة الموقرتين لتوسيع قاعدة التصنيع بنوعيه الصغير والمتوسط، ومساعدة المصانع على تجويد خدماتها، ورفع مستويات الطاقة التصديرية لديها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الملقاة على المنشآت الكبرى، وإفساح المجال لها للمزيد من التطور والتوسع في عملياتها الكبرى. للدعم الصناعي. ودعم المواطن. ودعم الوطن». وأضاف :»إن المتتبع لحركة التصنيع في مملكة البحرين، خصوصاً في السنوات العشر الماضية، لابد أن يلحظ الطفرة الكبيرة التي طرأت على القطاع الصناعي في السنوات القليلة الماضية، وسيلمس الإطراد الكبير الذي شهدته أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة»?