أكد رجال الأعمال البحرينيون والأردنيون أن العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين تجعل أمام القطاع الخاص البحريني والأردني تحديات تتعلق بزيادة حجم التجارة البينية للاستفادة من الفرص المتاحة عبر العمل على زيادة وتنمية إمكانات الإنتاج والتصدير في البلدين، وخصوصاً أن حجم التبادل التجاري مازال لا يعكس توجهات البلدين الشقيقين.
كما دعوا التجار والصناعيين ورجال الأعمال في البلدين إلى تعزيز التواصل والتعاون وتبادل المعلومات والزيارات للتعرف على الإمكانات الإنتاجية في البلدين وعلى احتياجات السوقين، وإلى تبادل إقامة المعارض لمنتجات البلدين في كل من عمان والمنامة لتعريف المواطنين ورجال الأعمال على المنتجات وعلى مستوى جودتها وأسعارها.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأعمال البحريني الأردني المشترك في العاصمة الأردنية في عمان يوم السبت الماضي الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، برئاسة رئيس الجانب البحريني في المجلس خالد محمد كانو ورئيس غرفة تجارة الأردن العين حيدر مراد، ورئيس غرفة صناعة الأردن حاتم الحلواني، وبحضور أعضاء المجلس من الجانبين، حيث تدارس المجلس سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون بين هيئات القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية في البلدين.
واتفق المجلس المشترك في اجتماعه على دعوة مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية لإجراء دراسات وأبحاث تتعلق في البلدين وتحديد مجالات التعاون وإمكانات زيادة حجم التجارة من خلال قيام الغرف في البلدين بتحديد المشروعات التي يتم إعداد دراسات جدوى حولها، كما تم الاتفاق على تسوية الخلافات التجارية بين قطاعات الأعمال في البلدين بعد طرحها على المجلس والاستعانة بالحلول التوفيقية من خلال الإدارات المعنية بالغرفتين، كما أكد المجلس أهمية تكثيف تبادل الزيارات، والمعلومات، والخبرات حول الاستثمار وفرصه وإمكاناته في البلدين، عبر العمل على تعزيز وسائل الترويج للمجالات الاستثمارية في البلدين من خلال تعاون الجانبين في المجلس المشترك من خلال تزويد المهتمين بالمعلومات التي يطلبونها حول الاستثمارات في كل من الأردن والبحرين. واستعرض المجلس تنسيق المواقف بين الجانبين الأردني والبحريني خلال المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، والسعي نحو تعزيز قواعد العمل الاقتصادي العربي المشترك من خلال اتحاد الغرف العربية، والمؤسسات والمنظمات العربية المشتركة، وتفعيل مبدأ الشراكة والاستفادة من الخبرات الموجودة في الأردن وخصوصاً في مجالات صناعة الأغذية وقطاع الصحة والتعليم وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة في البحرين خصوصاً في قطاع الألمنيوم.
وأكد مجلس الأعمال الأردني البحريني أهمية الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي يتمتع بها البلدان لما يوفره هذا الاتفاق من مزايا لإقامة مشروعات مشتركة وصناعات تكميليلة تستفيد من المواد الأولية في البلدين الشقيقين لتوجيه الصادرات إلى السوق الأميركية.
وأعرب مجلس الأعمال البحريني الأردني المشترك عن أمله في أن يتعزز التعاون الثنائي بين الجانبين وأن يتم استمرار التواصل لتفعيل مواد اتفاق إنشاء المجلس المشترك، فيما اتفق الطرفان على أن تكون اجتماعات المجلس دورية تعقد كل ستة أشهر?
العدد 1545 - الثلثاء 28 نوفمبر 2006م الموافق 07 ذي القعدة 1427هـ
