قال مدير عام بيت الإنماء العقاري مناف حمزة: «إن ضم التخطيط الطبيعي إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، هو إجراء سليم وينطلق من أهمية وجود الإدارات المعنية بالأراضي والتطوير العقاري تحت سقف واحد يكفل حرية التملك والتصرف في العقار مع المحافظة على حقوق الأفراد والمجتمع في الملكية العقارية»

ونقل بيان صحافي للشركة وزع أمس أن وجود هذه الإدارات تحت مظلة واحدة سيدعم التوجه بالحركة العمرانية والنشاط العقاري في البلاد، وخصوصاً مع المستجدات والتطورات المشهودة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري في الأعوام الماضية.

ويحتدم الجدل بين المجالس البلدية وفئات شعبية بشأن انتقال مسئوليات التخطيط من وزارة البلديات والمجالس البلدية إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والأخير غير ممثل بأطراف شعبية، الأمر الذي يراه البعض انتقاصاً من صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة.

وطالب حمزة أن تشمل مظلة الجهاز عدداً من الإدارات الأخرى المعنية بالعقار، ذلك لضمان التنسيق والانسياب بين الأجهزة الحكومية المختلفة، وللتسهيل على المواطنين والمراجعين، مثل إدارة الأملاك الحكومية وقسم الاستملاك والتعويض والتوثيق العقاري، وغيرها من الإدارات في الوزارات المختلفة المعنية بشئون الأراضي.

ومن جهة أخرى، أكد حمزة أن إلحاق إدارة التخطيط الطبيعي إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لن يعيق عمل المجالس البلدية، بل على العكس سيسهم في توفير المعلومات عن الأراضي والملكيات العقارية وما يتعلق بمخططاتها من خلال جهاز حكومي واحد، وإنه من الممكن أن تمارس المجالس البلدية دورها وكذا البلديات المختصة وتقديم خدماتها للمواطنين والقاطنين، من دون أن تتأثر لهذا الانتقال، علماً بأن التخطيط الطبيعي والمساحة كانتا قبل ثلاث سنوات تتبعان وكيلاً مساعداً للمساحة والتخطيط الطبيعي في وزارة الإسكان.

وقال: إن جميع الشركات العقارية والتطوير العقاري تأمل أن يسهم ضم التخطيط الطبيعي إلى المساحة والتسجيل العقاري في تكامل الإجراءات الحكومية من خلال تسجيل المخططات ومسحها، والإسراع في إصدار الرخص التخطيطية وبيان الاشتراطات التعميرية، وتجنب المعاناة التي تلاقيها هذه الشركات من التأخير، والأضرار الناتجة عن ذلك?