أكد الوكيل المساعد للخدمات الفنية أحمد الخياط على أهمية وجود معايير مرجعية موحدة وملزمة لضمان الجودة في مشاريع الوزراة تعمل في إطار برنامج مُعَرَّف لجميع المعنيين وإلى ضرورة وجود طرف محايد لإدارة هذا البرنامج، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمراجعة اداء ادارة هندسة المواد بالوزارة.

وأفاد الخياط أن برنامج ضمان الجودة التي تم إطلاقه في يونيو 2011 من قبل وزير الأشغال عصام خلف هو مشروع رائد وفريد للرقابة الذاتية في المشاريع، حيث جاء كأحد المبادرات التي تم تأسيسها وتفعيلها بالتعاون مع مركز البحرين للتميز "كقيمة مضافة" باعتماد أفضل الممارسات وتعظيم الاستفادة من الموارد الفنية والهندسية المتاحة وتعزيز الشراكة والتكامل مع الأطراف المختلفة لضمان توافق المواد والأعمال مع المواصفات ومتطلبات التصميم والحفاط على مردود مقبول نسبيا.

وأضاف: "أن هناك فريقاً مدرباً من المتخصصين والفنيين في مجالات مختلفة يقومون منذ منتصف عام 2011 بتدقيق ومراجعة خطة الجودة للمشاريع والعمليات الرئيسية للتأكد من مطابقة الأعمال والمواد المستخدمة للمواصفات وكفاءة عمليات رقابة الجودة التي ينفذها المقاول والسلامة على الموقع".

وقال الخياط إن حاليا هناك 25 مشروع رئيسي قيمتهم أكثر من 350 مليون دينار بحريني مُدرجين تحت هذا البرنامج ويغطي قطاع الطرق، والصرف الصحي، ومشاريع البناء وذلك بالتنسيق المستمر والدائم مع الإدارات المعنية من خلال مدير المشروع.

كما أشار إلى أنه ومنذ بدء برنامج ضمان الجودة تم إصدار أكثر من 160 مذكرة وتوصية تصحيحية أو وقائية حول مطابقة المواد وأداء الأعمال والالتزام بمتطلبات السلامة في الموقع. مؤكداً على أن هناك التزام وتعاون كبيرين من قبل كافة المعنيين من مدراء مشاريع وفنيين وحتى المقاولين وموردي المواد.

واوضح الوكيل المساعد لخدمات الفنية بأن وزارة الأشغال تتعامل مع نتائج زيارات التدقيق كفرص تحسين حيث يتم متابعة التوصيات للتأكد من الالتزام بعمليات التصحيح اللازم وكما يتم بالتوازي دراسة وتحليل البيانات بشكل مستمر للخروج بتوصات وقائية مناسبة للمشاريع القائمة والمستقبلية تشمل مراجعة مواصفات المواد أو الأعمال أو الاستعانة بتقنيات جديدة و غير ذلك.

يذكر بأن قطاع الشؤون الفنية أكمل مؤخراً تدريب أكثر من 40 أخصائي وفني من كافة الإدارات الهندسية للمشاركة في مهام ضمان الجودة تحت إدارة هندسة المواد تعزيزاً للمشاركة والتكامل بين الإدارات ولتوطين المعرفة وضمان الاستدامة وللتّمَكُن من ضم أكبر قدر من المشاريع تحت مظلة هذا البرنامج الهام حيث من المتوقع أن يتم إدخال أكثر من 50 مشروعاً إضافياً بدءاً من مرحلة ما قبل التنفيذ مع نهاية 2013.