هدد حوالى 700 عامل وعاملة مغربية احتجوا أمس الخميس (28 مارس/ آذار 2013) أمام وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية في الرباط، بشل معبري مدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين الحدوديتين مع المغرب ما لم تتدخل الحكومة لاسترداد حقوقهم.

ورفع المشاركون في احتجاج الرباط الأعلام المغربية وشعارات منددة بـ «انبطاح الحكومة المغربية أمام الحكومة الإسبانية» في تعاملها مع قضايا الهجرة السرية من ناحية، ومع حقوق العمال المغاربة من جهة ثانية.

وقال محمد بوجيدة ممثل فرع الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة مغربية) في الجهة الشمالية الشرقية لـ «فرانس برس»: «هناك نحو ثمانية آلاف من المغاربة، يملكون رخصاً للعمل في مدينتي سبتة ومليلية، ويؤدون واجباتهم كاملة لإسبانيا، لكن حقوقهم مهضومة».

وأضاف بوجيدة إن «العمال المغاربة يؤدون ما يقارب من 900 يورو للحصول على رخصة العمل، كما يؤدون 25 في المئة كضريبة على الأجر مقابل 12 في المئة فقط للعمال الإسبان، وفي آخر المطاف يحرمون من الحق في التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل».

واستغرب بوجيدة من «كون السلطات المغربية تقول عن المدينتين إنهما محتلتان وتسمح لمئات الشاحنات المغربية والإسبانية، باجتياز المعابر، لتساهم في بناء وتطوير المدينتين، وتوطين الاستعمار أكثر مقابل تسامحهما إزاء الميز والحيف ضد مواطنيها».

من جانبه قال ممثل فرع الاتحاد المغربي للشغل في الجهة الشمالية الغربية، عبد الحي العمراني إن «للحكومة الحالية سلوكاً غريباً في التعامل مع حقوق مواطنيها. فهي تلبي رغبات الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في محاربة الهجرة السرية».

وأضاف العمراني «من ناحية ثانية لا تستطيع هذه الحكومة التفاوض مع الإسبان وحماية المواطنين المغاربة العاملين في المدينتين المحتلتين، وضمان حقوقهم التي تلتهما الشركات الإسبانية» وتأسف محمد لقصر الذي عمل في مدينة مليلية 13 سنة لـ «صمت الحكومة المغربية»، معتبراً أن «الحكومة الإسبانية تريد التخلص منا بسبب الأزمة بعد سنوات من الكد والعمل في بناء المدينتين».

وأكد لقصر «أصرف راتبي كاملاً في المغرب، ما يعني أني أساهم في تنمية اقتصاد البلد عن طريق جلب العملة الصعبة، كما اؤدي حقوقي كاملة للسلطات الإسبانية. فلماذا هذا الحيف ولماذا هذا الصمت؟».