قال وزير الخارجية المصري، محمد عمرو إن القمة المصغرة التي اقترحها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أجل الدفع بتنفيذ برنامج المصالحة الفلسطينية ستكون برئاسة مصر.

وقال عمرو، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر أمس الخميس (28 مارس/ آذار 2013)، «سوف يتفق على الموعد المناسب (للقمة) ونأمل أن تسهم في الوصول إلى المصالحة الفلسطينية». وعما إذا كان هناك موعد مقترح لانعقاد هذه القمة، أوضح الوزير أن الموعد سيتحقق خلال الاتصالات مع جميع الأطراف المشاركة وقد يكون هذا بعد عودة وفد لجنة مبادرة السلام العربية من واشنطن خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، أو ربما قبل الزيارة. وأضاف: «الاتصالات مع الأطراف المشاركة في القمة ستحدد الموعد المناسب وقد يكون قبل، أو بعد زيارة واشنطن التي نسعى من خلالها إلى تحريك استئناف مباحثات السلام والاستفادة من نتائج زيارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما لكل من رام الله وتل أبيب والتعهد الأميركي بحل إقامة الدولتين وتأكيده بأن إقامة دولة فلسطين يعزز أمن واستقرار المنطقة».

وأكد أن «الفترة القادمة ستشهد كثيراً من الاتصالات والمشاورات بين الدول المشاركة في مبادرة عملية السلام لتنفيذ ما اتفق عليه في قمة الدوحة».

من جانب آخر، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) الخميس أنه اعتقل في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين أعضاء من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس قرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وقال البيان الذي لم يوضح عدد الأشخاص المعتقلين أن المعتقلين كانوا جزءاً من «بنية تحتية إرهابية كبيرة» ناشطة في قرية بيت فجار.

وتابع «الشين بيت» أن هؤلاء النشطاء كانوا مسئولين عن إلقاء زجاجات حارقة وإطلاق النيران على مستوطنة مجدال عوز الإسرائيلية القريبة دون إيقاع أي إصابات.

وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، تم اعتقال ثلاثين فلسطينياً بذلك.

على صعيد آخر، قررت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها أمس (الخميس) عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، محمد دحلان بخصوص قرار رفع حصانته البرلمانية. وقالت مصادر قضائية فلسطينية إن المحكمة ردت الطعن المقدم من دحلان لعدم اختصاصها، استناداً للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ورأت المحكمة في قرارها أن قرار رفع حصانة دحلان «لا يرقى إلى كونه قانوناً أو نظاماً أو تشريعاً حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه لأن ما يميز القانون، أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون، إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه».

وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان بعد قرار الحركة بفصله منها في يونيو 2011 وتحويله إلى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل».

ميدانياً، أعلن مصدر طبي فلسطيني أمس (الخميس) عن مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في انفجار داخل نفق شرق غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة «وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة شهيد ومصابان».

وقالت مصادر فلسطينية «استشهد ناشط فلسطيني وأصيب اثنان آخران في مهمة جهادية في انفجار داخل نفق للمقاومة في حي الزيتون شرق مدينة غزة».