دعت نقابة عمال شركة يوكوجاوا الشرق الأوسط «وزارة العمل إلى ممارسة دورها القانوني في إيقاف التجاوزات التي يتعرض لها النقابيون في «يوكوجاوا» منذ أن تأسست النقابة، على رغم الشكاوى المتكررة المرفوعة لدى الوزارة».

وعبرت النقابة في بيان لها أمس الأحد (31 مارٍس/ آذار 2013) عن «رفضها للإجراءات التي تتعرض لها الحركة النقابية والعمالية في الشركة والتي كان آخرها إقدام الشركة على فصل رئيس النقابة سامي عبدالعزيز بسبب ممارسته لعمله النقابي من خلال مكالمة هاتفية تلقاها من الشركة».

وقالت النقابة: «منذ فترة ليست بالقصيرة وإدارة الشركة تمارس شتى أنواع المضايقات ضد النقابيين من خلال الشكاوى الكيدية في مراكز الشرطة واستدعائهم لتحقيقات إدارية شكلية يراد منها كسر العمل النقابي في الشركة». موضحة أن «الاستهداف بدأ للنقابة ورئيسها منذ أن تأسست، حينما تم نقل رئيس النقابة من قسم إلى آخر وتعيين عامل أجنبي آخر أقل خبرة وتعليم في الوظيفة التي كان يشغلها، فضلاً عن أن عملية النقل تمت من دون إيجاد آلية للتدريب على الوظيفة الجديدة». مشيرة إلى أن «رئيس النقابة أثبت جديته في العمل وإنجازاته دليل على ذلك، حيث تم تكريمه ولمدة ثلاث سنوات متتالية من قبل الشركة».

وأكد عمال يوكوجاوا أن «النقابة قامت بمخاطبة المسئولين في وزارة العمل بأكثر من 20 مخاطبة، بدءاً من وزير العمل ووصولاً إلى رئيس قسم النقابات العمالية، إلا أنهم تجاهلوا كل الشكاوى من الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها النقابيون في هذه المؤسسة»، مشيرين إلى «اجتماع جمعهم ووكيل وزارة العمل مؤخراً ووعد بالنظر في الشكاوى المرفوعة من قبلهم، ولكن أيضاً لم يحرك ساكناً».