أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس الثلثاء (2 أبريل/نيسان 2013)، أن جهات ثلاث: الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي قامت بتخفيف شروط خطة مساعدة قبرص وخصوصاً لجهة إعطاء الحكومة القبرصية مهلة أطول لتتمكن من خفض العجز كما هو مقرر.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسودة للمشروع أن الجهات الثلاث تعطي قبرص مهلة حتى العام 2017 بدلاً من العام 2016 كما كان مقرراً أساساً لخفض العجز ليصبح 4 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وأعلنت الترويكا في الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة أن «إعادة تنظيم المالية العامة لتحقيق استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة الشركات والمواطنين والمستثمرين الأجانب تشكل أولوية للآفاق الاقتصادية على المدى الطويل في قبرص».

وكانت قبرص توصلت مع الجهات الدائنة الثلاث ليل 24 و25 مارس/آذار إلى خطة إنقاذ تنص على إجراءات جذرية مثل إعلان إفلاس المصرف الثاني في البلاد «لايكي بنك» لقاء الحصول على قرض بعشرة مليارات يورو.

كما وافقت السلطات القبرصية على فرض ضريبة على الودائع التي تفوق قيمتها مئة ألف يورو في بنك قبرص، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية وخصخصة وزيادة الضرائب على الشركات من 10 في المئة إلى 12,5 في المئة.

وزير المالية القبرصي

يقدم استقالته

قال وزير المالية القبرصي ميخائيل ساريس إنه قدم استقالته أمس الثلثاء (2 أبريل/نيسان 2013)، بعد إتمام المحادثات مع المقرضين الأجانب بشأن حزمة إنقاذ أجبرت الجزيرة على فرض خسائر كبيرة على أصحاب الودائع المصرفية في مقابل الحصول على المساعدة.