لكن الأمر لم يكن كذلك هذه المرة؛ إذ عمدت الشركات إلى استخدام السيولة الوفيرة في موازناتها العمومية لشراء معدات رأسمالية موفرة للعمالة؛ ما أتاح تحقيق نمو في الأرباح يتجاوز حتى نمو المبيعات. وهذا من الأسباب التي أدت أيضاً إلى استمرار الارتفاع الكبير في معدلات البطالة؛ إذ كانت تنخفض في مثل هذا الوقت من الدورات السابقة إلى حدود 5 في المئة، في حين أنها ماتزال الآن عند 7.9 في المئة.

وتسبّبت الاستعاضة عن العمالة برأس المال في زيادة الإنتاجية في العامين 2009-2010. وبلغت الأرباح كنسبة من الدخل الوطني في الولايات المتحدة مستوى قياسياً عند 14 في المئة. كما حققت الأرباح كنسبة مئوية من مبيعات الشركات نسبة عالية أيضاً تتجاوز 9 في المئة. وساهمت إيرادات العمليات الخارجية أيضاً في تحقيق هذا الأداء. غير أن الركود في أوروبا هذا العام قد يحد من التأثير الإيجابي لهذا العامل.

من الأسباب الأخرى لزيادة الربحية انخفاض مستوى أسعار الفائدة على قروض الشركات. ولا يوجد أي مؤشر على أن أسعار الفائدة سترتفع في المدى القريب، كما أنه من غير المرجّح أن تنخفض عن مستوياتها الحالية. وكانت الأجور عاملاً آخر له تأثير كبير على الأرباح. ففي عشرينيات القرن الماضي كانت الأرباح تمثل 24 في المئة من الأجور، ثم انخفضت إلى 11 في المئة في السبعينيات. ثم عادت الأرباح الآن لتمثل أكثر من 20 في المئة من الأجور. وخلال العقد الماضي أحرزت الأجور الحقيقية بعض التقدم، وساهم ذلك في إثارة الجدل بشأن عدم المساواة. ولعب النمو والتعويضات في القطاع المالي دوراً في تغيير علاقة الأجور/الأرباح، لكن حصة قطاع التصنيع من إجمالي الأرباح في ازدياد، بينما هي في قطاع التمويل في انخفاض، وهذا ينعكس في المحصلة إيجاباً على الاقتصاد الأميركي.

تقوم فرضيّتي على أن النمو المعتدل للإيرادات المترافق مع ازدياد التكاليف من شأنه أن يسلط ضغوطاً على هامش الأرباح. لكن من خلال زيادة الاقتراض المدعوم بأسعار فائدة منخفضة، قد تتمكن الشركات من الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة، على رغم ضغوط التكاليف.

بايرون وين

نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة بلاك ستون