قال أعضاء في مجلس إدارة جمعية الصف الإسلامي، في بيان لهم أمس الثلثاء (2 أبريل/ نيسان 2013)، تلقت «الوسط» نسخة منه: «طلب أغلبية أعضاء مجلس إدارة جمعية الصف الإسلامي من الأمين العام للجمعية حضور اجتماع مجلس إدارة استثنائي بموجب خطاب مسجل أرسل له حيث أُعلم إذا لم يرغب في الحضور عليه تأمين أن تكون أبواب الجمعية مفتوحة ليتمكن الأعضاء من دخول الجمعية وإجراء اجتماعهم وهو الاجتماع الذي كان مقرراً لمناقشة قانونية أعمال الأمين العام وإمكانية فصله من الجمعية حيث يتيح النظام الأساسي للجمعية ذلك بموجب المادة 12/ج. وانتظر الأعضاء أمام باب الجمعية ساعة ونصف الساعة متوقعين حضور الأمين العام الذي لم يحضر ولم يقدم أي عذر لعدم الحضور ما اضطر أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماعهم على عتبة جمعيتهم المغلقة بأمر الأمين العام الذي غير الأقفال واحتكم بالمفتاح لنفسه وكأن الجمعية ومقرها ملك خاص به».

وأوضح الناشط في الجمعية أحمد مثنى، بحسب البيان أن «جمعية الصف الإسلامي أصبحت ملكاً خاصاً للأمين العام وبدعم مباشر من قسم شئون الجمعيات السياسية في وزارة العدل حيث إن كل ما يقوله الأمين العام هو الذي تأخذ به الوزارة وكأن الجمعيات السياسية هي ملك للأمين العام، وكلما نتقدم بشكوى نجد الرد جاهزاً وهو قانون الجمعيات السياسية في البحرين».

فيما قال العضو المؤسس وعضو مجلس الإدارة لجمعية الصف محمد خميس السعدون، بحسب البيان نفسه: «إنه منذ التأسيس حاول أشخاص التحكم بالجمعية ولكم بعد فترة وجد المؤسسون أن قانون الجمعيات السياسية فيه كثير من القصور ولم يستطيعوا كبح جناح الأمين العام الذي استفرد بالجمعية لوحدة على رغم الشكاوى الكثيرة التي قدمت ضد أعماله واستئثاره بالجمعية».

وأوضح السعدون «نحن الآن أمام دعوة لانعقاد مؤتمر عام من قبل الأمين العام وذلك بشكل مفاجئ ولليوم أنا شخصياً وغيري من المؤسسين للجمعية لم نتلقً دعوة لحضور المؤتمر العام وكأعضاء مجلس إدارة لم نجتمع لنقر التقريرين المالي والأدبي لأعمال الجمعية... وكيف يمكن لمؤتمر عام يعقد وجميع الأعضاء عضويتهم غير قانونية ومجلس إدارة الجمعية غير قانوني والأمين العام غير قانوني، فآخر انتخابات هي أول انتخابات كانت للجمعية في العام 2008 ولم تتم أي انتخابات ثانية ولم يتم التجديد للأعضاء المنتخبين لدورة ثانية».