أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة السر محمد مكي، قضية طالب في المرحلة الثانوية، بتهمة إهانة الملك في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وحددت جلسة (10 أبريل/ نيسان 2013) موعداً للمرافعة.

وحضرت مع المتهم المحامية ميرفت جناحي، التي طلبت الاستماع للشهود، وهما مجري التحريات ومن فحص أجهزة المتهم، كما قدمت جناحي ما يثبت أن الحساب المتهم به الطالب لا يعود له، وأن هناك «تغريدات» لا تزال تصدر منه، حيث أكد من يدير الحساب، الذي اتهم به المتهم، أن المتهم ليس له علاقة بالحساب.

وخلال الجلسة السابقة، حضر المتهمان ومعهما هيئة الدفاع، وقدمت المحامية ميرفت جناحي شهادات تثبت أن المتهم الثاني طالب في المرحلة الثانوية ومتفوق في دراسته، مشيرة إلى أنه تبقى على تخرجه شهران فقط، مطالبة بإخلاء سبيله، وخصوصاً أنه لا توجد لديه أسبقيات، فيما انضمت المحامية منال حمود إلى الطلبات ذاتها.

وبيّنت جناحي أن الحساب على موقع «تويتر» المنسوب لموكلها مازال يعمل، في ظل أنه موقوف، وهو ما يثبت أنه لا علاقة له بالحساب.

وفي منتصف مارس/ آذار 2013، قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي إنه تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالذات الملكية، وعلى إثر ذلك تم إجراء عمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين، حيث تم التوصل إلى 6 أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا للنيابة العامة.

من جهته، ذكر رئيس النيابة الكلية نايف يوسف، أن النيابة العامة استجوبت 6 من المتهمين، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم، وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية، وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي.

إحالة قضيتين بـ «إهانة الملك عبر تويتر» لـ «الأعلى للقضاء»

على صعيد متصل، أحالت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة السر محمد مكي، قضية متهمين كل منهما بقضية منفردة، بتهمة إهانة الملك عبر «تويتر»، إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد أن طلبت المحامية زهراء جعفر رد القاضي، باعتباره من العائلة الحاكمة. وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما أمام المحكمة في جلسة سابقة.