صدر عن رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر وتعيين مدير مؤقت لإدارة شئون الاتحاد وذلك بسبب تقديم 4 من أعضاء مجلس الإدارة استقالتهم والذي تم تعيينه مؤخرا وتمسكهم بقرار الاستقالة على رغم محاولات اللجنة الاولمبية ثنيهم عن هذا القرار مما اخل بنصاب المجلس واستدعى صدور قرار الحل الذي جاء فيه:

«بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته،

وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية وخاصةً المواد (41)، (44)، (58) منها، وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي فقد تقرر حل مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر وتعيين أحمد مبارك سالم ثاني مديراً مؤقتاً لتسيير شئون الاتحاد المذكور لمدة لا تزيد على شهر واحد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، ويعاونه الجهاز الإداري الحالي.

كما جاء في القرار انه ُيحظر على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنحل، بمجرد نفاذ هذا القرار، مواصلة نشاطهم أو التصرف في أي شأن من شئونه، وعليهم أن يبادروا إلى تسليم المدير المؤقت جميع أموال الاتحاد وسجلاته ودفاتره.

ولا يُخل قيام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بتسليم أموال الاتحاد إلى المدير المؤقت بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون.

وعلى الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية البحرينية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره».

وكان أعضاء مجلس الإدارة نزار التوبلاني، محمد أمين، منذر جواد، وإحسان مرتضى حاجي قد تقدموا باستقالاتهم إلى رئيس الاتحاد خالد جناحي الذي رفع بدوره هذه الاستقالات إلى اللجنة الاولمبية البحرينية التي قامت بدورها وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في هذا الجانب حيث اجتمعت أولا مع رئيس الاتحاد خالد جناحي واستمعت إلى وجهة نظره ثم اجتمعت مع الأعضاء المستقيلين الأربعة كل على حدة وسعت إلى ثنيهم عن قرار استقالتهم والعودة للعمل في الاتحاد بما يصب في مصلحة اللعبة إلا أنهم تمسكوا بقراراتهم، الأمر الذي استدعى صدور قرار حل مجلس إدارة الاتحاد لعدم قانونيته في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس على أن يواصل الاتحاد نشاطه الاعتيادي تحت إدارة مؤقتة يقودها مدير الاتحاد احمد مبارك.