ناقشت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الخميس (4 أبريل / نيسان 2013) برئاسة عبدالعزيز أبل مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية، حيث استمعت اللجنة لملاحظات الوزارة ومقترحاتهم بشأن المواد التي ضمها المشروع، فيما قررت اللجنة مواصلة بحثه والاستماع لمرئيات الجهات المعنية الأخرى، حيث تنتظر اللجنة رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قبل البدء بإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.

وأكدت اللجنة حرصها للخروج بمشروع قانون متوازن يضمن الحماية من العنف الأسري دون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبالمستوى الذي يرتقي بالتشريعات الوطنية في الشأن الحقوقي بصفة عامة، حيث رأت ضرورة العمل على النهوض بثقافة المجتمع فيما يتعلق بالحماية من العنف الأسري بكل أشكاله باعتباره أحد العناصر الأساسية ضمن ثقافة حقوق الإنسان التي ينبغي التأكيد عليها وعلى صيانتها.