اعتبرت الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة (الوفاق، الإخاء، وعد، التجمع القومي) في مؤتمر صحافي عقدته أمس (الخميس) أن «تمثيل الحكومة في الحوار بدعة»، مشيرة إلى أن «جميع الحوارات التي خاضتها قوى المعارضة خصوصاً في تاريخ البحرين الحديث في السنوات العشر الماضية كانت مع الحكم».

واتهمت الجمعيات المعارضة «وزير العدل بعرقلة الحوار وتأزيمه»، مؤكدة أنها تسعى لـ «يتحول الحوار إلى حوار جاد ذي مغزى».

من جهته، قال القيادي في جمعية الوفاق والمتحدث الرسمي باسم الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة في الحوار السيدجميل كاظم إن «وزير العدل يحاول قلب الطاولة على المعارضة وجعل الكرة في ملعبه باعتبارها فوّتت فرص إخراج البلد من الأزمة».

أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي فأكد «المعارضة متمسكة بأن يتحول الحوار إلى حوار جدي ذي مغزى وأن يحقق ما يصبو إليه الشعب بعد التضحيات الجسام».

اعتبرت وزير العدل «مؤزماً»... وأكدت أنها لن تنسحب... ورفضت التهديد أو فرض مواضيع في الجلسات المقبلة

«المعارضة»: تمثيل الحكومة بالحوار بدعة... وحوارات السنوات الماضية كانت مع الحكم

أم الحصم - مالك عبدالله

اعتبرت الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة (الوفاق، الاخاء، وعد، التجمع القومي) في مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس أن «تمثيل الحكومة في الحوار بدعة»، مشيرة إلى أن «جميع الحوارات التي خاضتها قوى المعارضة وخصوصا في تاريخ البحرين الحديث في السنوات العشر الماضية كانت مع الحكم».

واتهمت الجمعيات المعارضة «وزير العدل بعرقلة الحوار وتأزيمه»، مؤكدة انها تسعى الى ان «يتحول الحوار إلى حوار جاد ذي مغزى».

من جهته قال القيادي في جمعية الوفاق والمتحدث الرسمي باسم الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم أن «بند تمثيل الحكم في الحوار إشكالية مازالت قائمة والمعارضة استطاعت تثبيت هذا الحق وأن هذه هي القاعدة وهو ما يجري في العالم»، واعتبر أن «ما يحدث في البحرين من ازمة أدخل البحرين في مسارات خطيرة تتطلب حلاً، ولكن السلطة لا تمثل صراحة في الطاولة وهي الممسكة بالنفوذ والمال والامتيازات».

واشار كاظم إلى أن «المسألة الأساسية هي تمثيل الحكم في الحوار، ووزير العدل يحاول قلب الطاولة على المعارضة وجعل الكرة في ملعبها باعتبارها فوتت فرص إخراج البلد من الازمة»، وتابع «تحدث في المؤتمر الصحافي الأخير عن مبادرة سمو ولي العهد والكل يعلم أن من فوت الفرصة هو انهاء أي مبادرة سياسية (...)»، مؤكدا أن «المعارضة لم تفوت الحوار مع سمو ولي العهد، كما أنه أراد أن يبين أن عدم المشاركة في الانتخابات التكميلية تفويت للفرصة ولكن باعتقادنا أن عشرات الآلاف الذين تظاهروا انهوا النقاش في هذا الأمر».

وأضاف كاظم «التهديد الذي جاء على لسان وزير العدل بأنه سيذهب للمواضيع والاجندات في جلسة الحوار التي ستعقد يوم الأحد، فهذا ليس من حقه بمفرده أن يقرر ذلك وهو كما يدعي هو اننا متساوون على الطاولة وليس من حقه سياسيا ولا قانونيا أن يفرض على المعارضة أي شيء وهي طرف أساسي في الطاولة»، وبين أن «الجمعيات الخمس رفضت التوقيع على المحضر لأنه وللأسف الشديد يتم صياغة المحاضر من قبل موظفي الحكومة أو وزارة العدل وبعض المفردات الموجودة يتم تجييرها وحتى المتحدث الرسمي يتم صياغة عبارات له تجير الأمر لصالح الحكم».

وأردف كاظم «بالنسبة لمرور فترة على تعيين سمو ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء والذي أعلنت الجمعيات السياسية المعارضة موقفها منه بشكل إيجابي منذ صدور قرار التعيين ليلعب سمو ولي العهد دوراً مهماً في هذه المرحلة الحساسة»، وتابع «باعتقادي ان هناك امورا طارئة وعاجلة لا يمكن الانتظار فيها لاشهر أو سنين فالشعب يريد ان يتلمس شيئا على أرض الواقع إذ مازالت هناك ممارسات قائمة في الجانب الحقوقي والاعلامي، منها استمرار المحاكمات والعقاب الجماعي الذي يجري على القرى والمناطق التي تشهد مسيرات واعتصامات وهذا يحتاج إلى معالجة ويجب أن تخفف القبضة الأمنية عن الناس».

وتابع كاظم «نحن نتحدث عن إعادة انتاج الحوار وتدوير الزوايا فالطاولة لم تؤسس على أسس صحيحة، واستبدال وزير العدل وبقاؤه هو رهين بقرار الحكم»، مؤكدا أن «موقعه في الحوار غير سليم فوجود الحكومة في الحوار هو من البدع وهي مسئولة عن الكثير من الانتهاكات وهي جزء من المشكلة، إذ يجب ان يكون هناك من يمثل إرادة العائلة الحاكمة».

وختم كاظم حديثه بالقول «نحن كجمعيات سياسية معارضة مستمرون في الحوار بكل وضوح وجدية ونعمل على تحويل الطاولة الصورية والشكلية حتى الآن إلى طاولة جادة»، وتابع «نحن لم نستنفد كل وسائلنا في تغيير طاولة الحوار نحو الجدية، ونحن مازلنا غير يائسين من تغيير اللعبة على طاولة الحوار».

أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي فأوضح أن «المعارضة متمسكة بأن يتحول الحوار إلى حوار جدي ذي مغزى وأن يحقق ما يصبو إليه الشعب بعد التضحيات الجسام، ونحن لن نزكي حوارا ظاهريا شكليا لا يلبي المطالب الشعبية»، واستكمل «من هذا المنطلق وضعنا الآليات التسع لتحقيق مدخل للحوار الجدي»، واستدرك «فيما يخص أن الحكم طرف أساسي في الحوار فنحن نقول ان مجيء الحكومة للحوار مع المعارضة هي بدعة ونحن لم نجلس يوماً قط مع الحكومة للتحاور والحوار عن القضايا السياسية ونحن دائما ما نجلس مع الحكم، وهذا مثبت تاريخيا وخصوصا منذ العام 2001».

وواصل العالي «في 2011 كان سمو ولي العهد يدير الملف كممثل عن العاهل وبتكليف منه، فضلا عن أن الديوان الملكي العام الماضي هو من طلب من الجمعيات مرئياتها»، واستدرك «أما التهديد بالانتقال إلى الاجندات في جلسة الحوار المقبلة فنحن نقول ان ما تم الاتفاق عليه هو أن الطاولة سيدة نفسها»، واعتبر أن «الحديث عن أن المعارضة تحاول الخروج من الحوار فهذا هراء وهذا أمل الذين يعجزون عن الرد على حجج المعارضة ويخرجون ليقولوا ان المعارضة تحاول عرقلة الحوار».

ولفت العالي إلى أن «المعارضة لاحظت فيما يخص محاضر الاجتماعات أن الناطق الرسمي باسم الحوار لا يلتزم بما ورد في الحوارات لذلك طلبنا أن يكون الناطق باسم الحكومة أو طرف ولكن لا يمكن أن يتحدث باسم طاولة الحوار»، وقال انه «تم تثبيت فقرات تحاول أن تجبرنا على أن ندخل يوم الاحد المقبل في أجندات الحوار»، داعيا سمو ولي العهد الى «يأخذ موقعه على طاولة الحوار ويعيد الحياة للمبادئ السبعة، والجلوس على طاولة الحوار سيخرج بقواسم مشتركة للأزمة السياسية».

وشدد العالي على أن «وزير العدل يتحمل اليوم مسئولية تأزيم الحوار وعرقلته»، نافيا أن تكون «الجمعيات تلقت جوابا على خطابها إلى جلالة الملك»، وتابع «هناك من يتحدث عن أن المعارضة تفوت الفرص مرة بعد أخرى وتفويت الفرص يعني اننا يجب ان نقبل بأي شيء ومنه القبول بإصلاحات شكلية وإلا نحن نفوت الفرص»، وواصل «لسنا على مائدة ننتظر أن يقدم لنا الطعام ونحن نقول اننا قوى وطنية ذات تاريخ عريق حافظت على الوحدة الوطنية وعروبة البحرين، اما اننا نسير بالبلد نحو التقدم والديمقراطية أولا، فلن نقبل بحوار شكلي».

وبيّن القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن «مسألة التهديد مسألة مرفوضة جملة وتفصيلا ومن يسوق هذه التهديدات عاجز عن تقديم أجوبة واضحة على حجج الجمعيات المعارضة»، وتابع «في كل العالم الحكم طرف أساسي في التفاوض والحوار فضلا عن التاريخ الحديث في البحرين الذي يؤكد ذلك».

وأكد الموسوي أن «المستقلين الذين جاءت بهم السلطة أثبتوا أنهم في السلطة أكثر من السلطة وأغلبهم جلبوا لممارسة الاستفزاز والتعطيل، وأي حوار جدي يجب أن تتفق اطراف الحوار على من يجلس عليها لا أن يفرض من قبل الإدارة التنفيذية»، وقال «وزير العدل يقول إننا قدمنا عناوين وليس مرئيات بينما نحن أرسلنا رسالة إليه فيها المرئيات بشكل تفصيلي التي قدمناها ومنها المطالب الشعبية، وهم يحاولون الهروب إلى الأمام».

وأوضح الموسوي «هناك ألغام وضعت لعرقلة الحوار واثبات ان المعارضة لا تريده وغير جادة، ونحن نريد حوارا جادا»، مطالبا بـ «وجود موازنة واضحة بشأن تكاليف الحوار»، وتابع «الحديث عن اننا خمس جمعيات ولنا 8 ممثلين وهناك 10 جمعيات لها 8 ممثلين، نرده عليه بالقول إننا نمتلك الاغلبية السياسية وعليه أن يرجع إلى انتخابات 2010 ليرى كم عدد الأصوات التي حصلت عليها المعارضة، رغم ان الدوائر مفصلة الى مواطن من درجة أولى ومواطن من درجة عاشرة».

وأفاد الموسوي بأنه «لا يمكن أن يكون هناك حوار جاد في ظل تهرب النظام من الاستحقاقات التي عليه ومنها تنفيذ توصيات بسيوني والتي أكد العالم عدم تنفيذها فضلا عن توصيات جنيف والتي ستجري بعد شهرين في جلسة بشأنها والبحرين لم تنفذ شيئا».