تزايدت الضغوط خلال الأيام القليلة الماضية على المفوضية الأوروبية من أجل التوصل إلى قرار بشأن التحقيق الذي تجريه حول ما إذا كان ريال مدريد قد تلقى مساعدات غير قانونية من بلدية المدينة بعد صفقة بيع الأراضي المحيطة باستاد برنابيو التي ستتيح للنادي بتعزيز الأرباح من الملعب إلى حد كبير.

وأكد مكتب المنافسة التابع للمفوضية الأوروبية الذي يديره الاسباني خواكين ألمونيا ما جاء في تقرير صحيفة «الاندبندنت» البريطانية، على أن النادي الاسباني يخضع لتحقيق في صفقة عقار مع مجلس بلدية مدريد الذي سبق أن حصل على قطعة أرض بمبلغ 421 ألف يورو ثم أعاد بيعها إلى البلدية بـ22.7 مليون يورو.

وبدلاً من الدفع، سيحصل ريال مدريد على كل الأراضي المحيطة ببرنابيو، إذ يخطط لبناء مجمع فندقي ومركز للتسوق، فضلاً عن وضع سقف للملعب الذي سيكون عرضة للمزاد لحقوق تسميته.

وقال المتحدث باسم مكتب المنافسة أنطوان كولومباني، للصحيفة ذاتها: «تدرس اللجنة بالفعل حالة ريال مدريد كما هو الحال مع ادعاءات مماثلة تعرض عليها». وأضاف أن التحقيق مايزال في مراحله «الأولية». على رغم أن ملف هذا التحقيق قد فتح منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وبما أن الأنظمة الأوروبية تنص على أن تكون أي شكوى مؤهلة للتحقيق ما لم تستبعد بعد شهرين من تقديمها، ثم تعلن اللجنة المختصة عن توصلها إلى قرارها خلال سنة، فإن في حالة ريال مدريد فقد كان من المفروض إعلان المفوضية عن قرارها خلال فبراير/ شباط 2013، وقد تم تجاوز هذا الجدول الزمني لمدة شهرين، في الوقت الذي أوحى كولومباني أن رئيس مكتب المنافسة ألمونيا لم يتخذ أي قرار على ما إذا كان سيكون هناك تحقيقاً «رسمياً». وحتى الآن لا توجد عملية مسارين في إطار المبادئ التوجيهية للمفوضية الأوروبية.

وكان ريال مدريد قد تفوق في سوق الانتقالات، وتعتمد قدرته على اقتراض المال جزئياً على نجاح التنمية. ويعود تاريخ الشكوى إلى اتفاق الطرفين في العام 1996 الذي اعتبر غير قانوني بموجب المادة 87 من معاهدة المنظمة الأوروبية.

وكما هو الحال مع كل الأندية الأوروبية الأخرى، يخضع النادي الملكي للوائح اللعب المالي النظيف ليويفا التي تحرم أي شكل من أشكال المساعدات الحكومية. وجاء في بيان مشترك صدر العام الماضي عن رئيس يويفا ميشيل بلاتيني وألمونيا «أن أهداف الشفافية المالية تتفق أيضاً مع أهداف ومقاصد سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الخارجية».

وارتكز التحقيق في صفقة ريال مدريد مع مجلس البلدية على مساحة من الأراضي تقع في لاس تابلاس شمال المدينة، وكانت قيمتها الأصلية 421 ألف يورو عندما كانت جزءاً من دفوعات المجلس إلى النادي في 1998. ولكن في 2011 قدرت قيمة الأرض نفسها بـ22.7 مليون يورو عندما قررت البلدية إعادتها. وبدلاً من دفع المبلغ الأخير أعطيت الأرض للنادي الذي يحتاج إلى تطوير ملعبه.

ورداً على استفسارات «الاندبندنت» ذكر ريال مدريد أنه «لم يتلق أي امتيازات خاصة في أنشطته العقارية، لأنه كان خاضعاً دائماً للتشريعات المالية. وتلقى المعاملة نفسها التي يتلقاها أي كيان آخر». وأضاف «أن تقييم العقارات زادت بسبب الفاصل الزمني بين التقييمات المختلفة حيث تجاوزت في بعض الحالات 10 سنوات وتطورت مرحلة عملية التنمية الحضرية ونمت أسعار العقارات».

وعلمت «الاندبندنت» أيضاً أن المفوضية لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن قضية أخرى بالتحقق في الشكاوى تتعلق بتشريعات الحكومة الاسبانية التي أصدرتها في يونيو/ حزيران 1992، إذ ينبغي أن تكون كل أندية كرة القدم شركات محدودة عامة، باستثناء ريال مدريد وبرشلونة وأوساسونا واتلتيك بيلباو.

وإعفاء هذه الأندية المنوط بها مزايا ضريبة الشركات بعدما عرضت درجة من حقوق حماية الأصول إذا سعت على تأكيد ذلك، يعني أيضاً أنه يمكن أن يكون للأندية فرق محترفة بكرة السلة. وبالفعل يشارك ريال مدريد والبارشا في الدوري الأوروبي لكرة السلة، ويأملان يوماً ما الاستفادة من توسع هذا الدوري.

وعارض فالنسيا فرض حالة شركات محدودة عامة الذي لم يكن مديناً إطلاقاً في وقت مبكر من تسعينيات القرن الماضي، ولكنه الآن أصبح مفلساً على نحو فعال وكان موضوعاً لتحقيق المفوضية الأوروبية عن معونات التي منحتها الحكومة له بصورة غير قانونية.

وفي الوقت الذي حكمت محكمة اسبانية إقليمية على فالنسيا بتلقيه مساعدات حكومية غير قانونية لأنه اقترض من أحد البنوك المملوكة للدولة، أصدر ألمونيا في الشهر الماضي تحقيقاً بحق 5 أندية هولندية، بما في ذلك ايندهوفن، بسبب مزاعم تلقيها مساعدات من مجالس بلديات محلية.

وأصبحت لوائح اللعب المالي النظيف مفتاح القضية بالنسبة إلى مستقبل الأندية الأوروبية النخبة، وتلك الأندية التي تسعى للتحدي، وعلى وجه الخصوص مانشستر سيتي الذي قد يأتي تحت المجهر بعد اتفاقه مع «الاتحاد للطيران» على صفقة الدعم في 2011 بقيمة قدرت بين 350 و450 مليون جنيه إسترليني لمدة 10 سنوات، فيما ألغيت صفقة ويست هام «الأصلية» للسيطرة على الاستاد الأولمبي بعد شكوى تلقتها المفوضية الأوروبية على أن جزء من التمويل جاء من مجلس بلدية نيوهام الذي يمثل الحكومة.