أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي ، وذلك استكمالا لحلقة الأسبوع الماضي للحديث حول العمالة السائبة ، وأن هناك ضوابط لمنح التأشيرات للمواطنين الذي يستقدمون العمالة ، ويستوجب علينا أن ندعم الاقتصاد ونبسط الإجراءات على التاجر الملتزم وأن نكون عامل دعم للاقتصاد ، فهذه التسهيلات التي تقدمها الهيئة والتي تقدمها وزارت أخرى في المملكة تأتي تنفيذا للتوجيهات من القيادة السامية لدعم هذا القطاع ، إلا إنه يتم استغلالها من قِبل البعض لجلب عمالة ليسوا بحاجة لها ، أو لبيع التراخيص بشكل غير قانوني ، ولكن لا يجب علينا أن نأخذ صاحب العامل الملتزم بجريرة المخالف فنحن نفترض حسن النية لكل من يتقدم إلينا .

وأضاف العبسي أن الهيئة تقوم بآليات نسميها نحن تقدير الحاجة ، فحينما يصدر تصريح جديد ، يُعطى عدد محدود من التراخيص ولكن إذا احتاج صاحب العمل لعدد أكبر ، فيتم تقدير حاجته بحسب نوع النشاط ، فبعض الأنشطة نطلب منه كشف حسابات بنكية ، وفواتير كهرباء أو عقود العمل والاتفاقيات ، وفي كثير من الأحيان تقوم إدارة تقييم الطلبات بإحالة الطلب إلى التفتيش للتحقق من نشاط المحل والتحقق من الحاجة الفعلية ، وحجم العمل قبل إصدار التراخيص ، وهنا لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أكثر من 70 ألف سجل تجاري في المملكة ، فليس من المنطقي أن نحيل كل طلب يأتينا إلى التفتيش ، لأنه هذا سيؤدي إلى تأخير وتضييق على أصحاب الأعمال ، ولكن في حالة الاشتباه نقوم بعملية التدقيق الميداني ، وهناك قسم كامل يدعى قسم تقدير الحاجة في إدارة مراجعة الطلبات وظيفته الأساسية هي تقدير حاجة أصحاب الطلبات .

وأوضح العبسي أن التواصل مع السفارات هو جزء الأساسي في عملية ضبط العمالة الغير نظامية ، حيث يتعمد العامل إخفاء جواز سفره حتى ولو كان بيده حتى يعرقل إجراءات التسفير ، فوضعنا آليات عمل مع السفارات لاستصدار ورقة مرور كبديل عن الجواز لكي يسهل عملية الترحيل ، ومن هذا المطلق أوجدنا إدارة مختصة بالتنسيق مع السفارات ، داخل قطاع الضبط القانوني التي تتبعه إدارة التفتيش ، والتي تكون مهمته الأساسية هي التنسيق مع هذه السفارات ، للتواصل مع العديد من السفارات .

وأشار العبسي أن الدولة من منطلق مسؤوليتها تجاه المواطن والمقيم ، توفر الكثير من الخدمات المجانية ، وتوفر الكثير من الدعم تجاه السلع ، فيستفيد منها المواطن والمقيم وحتى العمالة ولو كانت مخالفة ، فمن من المنطقي أن المواطن مستحق ، والمقيم بصورة قانونية يساهم في توسيع الاقتصاد ، وهو عامل منتج ويستحق هو أيضاً هذه الخدمات ، ولكن العمالة الغير نظامية تشكل عبئ كبير على ميزانية الدولة من خلال استهلاكها للخدمات المدعومة ، هو يستنزف اقتصاد البلد ، فوجودهم اليوم يضايق المواطنين ويستهلك الدعم الذي وفرته الحكومة .