استكمل الملتقى الخليجي "تطوير الدور الاشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية في دول الخليج العربية" جلساته النقاشية في اليوم الختامي للملتقى بتقديم المشاركين أوراقاً للعمل خلصت إلى أهم آليات الرقابة والقوانين والحلول المتعلقة بتنظيم حركة التمويل للمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى نقاش عام مفتوح بين الدول المشاركة حول تجاربها في المجال الإشرافي على حركات التمويل.
في ورقة العمل الأولى، قدم حسين آدم خبير البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة عرضاً تناول دليل الإجراءات والسياسات المالية الذي عرج فيه إلى أهميته كأحد عناصر الرقابة الداخلية بالإضافة إلى العمليات التي تقوم به إدارة المنظمات الأهلية بدءً من عملية الرقابة ثم تقديم المساعدات الفنية وتقديم الدعم للجمعيات ورفع قدراتها الإدارية والمالية، من ثم تقديم التقارير المالية والإحصائية، كما استعرض أهم الخطط والسياسات واللوائح المتبعة في المجال المالي الرقابي، بالإضافة إلى عملية إعداد الدليل المالي وأهدافه والمبادئ التي يستند عليها، واختتم ورقته بآليات التطبيق الفعلي لهذه السياسات والإجراءات.
وفي جلسة نقاشية مفتوحة أدارتها تامسين لونغ ممثلة برنامج المفوضية الخيري، عرض المشاركون من دول الخليج تجاربهم في مجال الرقابة وتنظيم التمويل للمنظمات الأهلية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب، بالإضافة إلى ذكرهم للصعوبات التي تواجههم في هذا المجال حيث خلصوا في نهاية النقاش لطرح حلول وآليات من شأنها تجاوز ما تم مناقشته من صعوبات وتحديات تم ذكرها وطرق تنفيذها وتبادلها بين الدول المشاركة.
واختتم الملتقى جلساته بورقة عمل لوزارة الداخلية بمملكة البحرين قدمتها الملازم مريم الظاعن كشفت فيه الطرق المتبعة لحماية المنظمات الأهلية من الاستغلال لتمويل الإرهاب، وعرضت من خلال ورقتها النشأة والتكوين لهذه المؤسسات الغير هادفة للربح وأهدافها وأهميتها ودورها الإيجابي في المجتمعات المعاصرة، كما عرفتها بما هو متفق عليه بموجب القوانين البحرينية المتبعة، واستناداً على ما تقدمت به ذكرت المخاطر التي تواجه هذه الجمعية من استغلالها للتمويل للإرهاب وغسيل الأموال نظراً لما تتمتع به من مرونة وسهولة في التنقل وجمع الأموال كونها تحمل أهداف خيرية نبيلة، ونوهت على أن استغلال هذه الجمعيات بعلم أو من دون علم المساهمين والمتبرعين قد يزعزع الثقة بالأعمال الخيرية لذلك لجئت جميع الدول لوضع سياسات وإجراءات للحد من هذه الظواهر السلبية، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية التي تلعب دور كبير من خلال قسم التدقيق الداخلي بإدارة المنظمات الأهلية، أنشأت وزارة الداخلية قسم التحريات المالية الذي يعتبر الغطاء الأمني لوزارة التنمية الاجتماعية، واختتمت الملازم مريم الظاعن ورقتها بذكر إحدى حالات التمويل المشبوه وآليات التدقيق والتفتيش التي قامت بها الوزارتين والحكم النهائي الذي صدر بحق الجمعية.
ومن جانبها صرحت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الإجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي أن الدور الإشرافي يجب أن يتخذ منهجية منظمة وفق القوانين والتشريعات في كل بلد، وأكدت أن الدور الإشرافي بإدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية قد وصل لمنظومة متميزة حيث عممت هذه التجربة من قبل مجلس الوزراء على جميع المنظمات الأهلية في مملكة البحرين كما نالت تقدير منظمات عربية ودولية .أن توجهات سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية أكدت على أن يعتمد الدور الإشرافية على التثقيف والتوعية لوقاية المنظمات من الوقوع في الممارسات الخاطئة عوضاً عن الاعتماد على العقوبات بعد وقوع الأخطاء لما جعل البحرين متميزة في نوعية دورها الإشرافي.
هذا وتم في ختام الملتقى تقديم شهادات شكر وتقدير للمشاركين والخبراء من قبل الجهة المنظمة وهي وزارة التنمية الاجتماعية والجهة الداعمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، نظير حضورهم وإثراءهم الجلسات النقاشية ومساهمتهم في إنجاح هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة. حيث أثنى رئيس المجموعة على مدى التجاوب في الورشة من قبل الحضور ، هذا وعبر المشاركين عن مدى الاستفادة من الورشة حيث أكدوا على مدى أهمية تكرار مثل هذه الورش في مجال التدريب على الدور الإشرافي في مجال العمل التطوعي ، وذلك نحو مزيد من الاحترافية في العمل في هذا المجال.
هذا وقد دعت وزارة التنمية الاجتماعية المشاركين في هذه الورشة على مأدبة غداء على شرف ضيوف دول مجلس التعاون الخليجي في مطعم الصيادين التابع لجمعية الصيادين المحترفين حيث يمثل هذا المطعم نوع جديد من وسائل الاستثمار لدى المجتمع المدني وفق اختصاصاتهم.
