كلف مجلس الوزراء في جلسته أمس وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني متابعة تنفيذ الاقتراح برغبة الذي رفعه مجلس النواب بصفة مستعجلة إلى الحكومة بشأن اعتبار حزب الله كمنظمة إرهابية وإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ووضع الأداة القانونية اللازمة بالتعاون مع السلطة التشريعية.

كما وافق المجلس على طرح أسهم شركات الاتصالات للاكتتاب العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، كما أكد المجلس حرص الحكومة على الدفع في الحوار الوطني للدخول في جدول الأعمال من أجل بدء النقاشات الجوهرية في الموضوعات المطروحة؛ سعياً لتحقيق صيغ توافقية في مجال التطور السياسي، داعياً المجلس إلى التجاوب الكامل مع مبادرة الحوار، والتزام التعاطي الإيجابي مع فرصة الحوار القائمة، والسعي نحو دفع النقاشات في صلب الموضوعات المطروحة دونما شروط مسبقة أو سقف في ظل الالتزام بالأطر الدستورية والتوافق الوطني.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (7 أبريل/ نيسان 2013).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بإحاطة المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها سموه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وبفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي تناولت استعراض العلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بمتانة العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية على الأصعدة كافة والحرص على تعزيزها وتطويرها وتوسيع مجالات التعاون الثنائي وصولاً إلى التكامل المنشود الذي ينسجم مع تميز العلاقات والتقارب الرسمي والشعبي في الأواصر والتحديات والمصالح المشتركة التي ستزداد ترسيخاً وقوة مع تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.

الزيارات الميدانية دفع للعمل الحكومي

بعد ذلك أكد رئيس الوزراء أن الزيارات الميدانية أصبحت ضرورة من أجل الدفع بالعمل الحكومي، محيطاً المجلس بالانطباعات عن زيارات سموه لوزارة الصحة التي تم فيها تدشين مركز العناية المركزة، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والتي اطلع فيها على الخطط والبرامج وخاصة ما يتعلق بالمباني القديمة والجهود نحو تجديدها.

فيما أشاد رئيس الوزراء بالزيارات الميدانية التي قام بها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات الخدمية. وفي هذا الإطار؛ شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تحظى طلبات المواطنين ومشاكلهم بالاهتمام والرعاية التامة من جميع الأجهزة الحكومية، موجهاً سموه الوزراء وكبار المسئولين في الجهات الحكومية المختلفة إلى المتابعة الميدانية.

وأعرب سموه عن الأسف للأعمال التخريبية التي يتضرر منها المواطن بشكل مباشر والتي تطول المنشآت الخدمية التي تنفذها الحكومة لصالح المواطنين في مختلف المدن والقرى، فالحكومة تعمل كل ما في جهدها من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين، ولن تحبط مثل هذه الممارسات أبداً من عزم الحكومة أو تثنيها عن جهودها نحو مواصلة العمل لراحة المواطن وخدمته أينما كان.

التواصل الحكومي عبر البريد الإلكتروني

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء أن تدشين التواصل عبر منظومة البريد الإلكتروني بين أعضاء الوزارة والمسئولين الحكوميين يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ستسهم بالإسراع في متابعة تنفيذ البرامج والخطط والقرارات المتصلة بها، مشيداً سموه بتوجه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، مؤكداً الدعم والتأييد لتوجهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتدشين التواصل عبر البريد الإلكتروني مع أعضاء الحكومة.

فيما أعرب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على الدعم والتأييد، محيطاً سموه المجلس بالتفاعل الإيجابي لأعضاء الحكومة فور تدشين هذه الخطوة والتي سيكون لها أثر فعال على متابعة المواضيع والقضايا الملحة وسرعة الاطلاع عليها.

الدفع بالحوار

وفي سياق متابعة وبحث مجريات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، فقد أكد مجلس الوزراء أن الحكومة وانطلاقاً من مسئولياتها ومشاركتها في الحوار الوطني ستحرص على الدفع للدخول في جدول الأعمال من أجل بدء النقاشات الجوهرية في الموضوعات المطروحة سعياً لتحقيق صيغ توافقية في مجال التطور السياسي بمشاركة جميع المكونات السياسية ومن خلال البناء على ما تحقق من مُنجزات، بما يحقق مكاسب وطنية جديدة ويرفد مسيرة البناء ويدعم مشروع الحكومة الإصلاحي الذي أسس لها جلالة الملك، وأكد المجلس أن الضمانة الحقيقية للتطور والبناء هي العمل ضمن دولة المؤسسات واحترام حكم القانون والدستور، والذي يُشكل ذلك سبيل كل من ينشد أي تقدم ونماء.

ودعا المجلس إلى التجاوب الكامل مع مبادرة الحوار، والتزام التعاطي الإيجابي مع فرصة الحوار القائمة، والسعي نحو دفع النقاشات في صلب الموضوعات المطروحة دونما شروط مسبقة أو سقف في ظل الالتزام بالأطر الدستورية والتوافق الوطني.

إدراج حزب الله ضمن القائمة الإرهابية

بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء الاقتراح برغبة الذي رفعه مجلس النواب بصفة مستعجلة إلى الحكومة بشأن اعتبار حزب الله كمنظمة إرهابية وإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وقرر المجلس تكليف وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لمتابعة تنفيذ هذا المقترح ووضع الأداة القانونية اللازمة بالتعاون مع السلطة التشريعية.

وفي هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تقدر عالياً حرص أعضاء السلطة التشريعية على حفظ جبهتنا الداخلية من التدخلات الخارجية وخصوصاً من قبل مثل هذه المنظمات الإرهابية التي لا تستهدف البحرين بأعمالها التخريبية فحسب، وإنما جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الإجازة السنوية

بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء على تفسير نص المادة (58) من قانون العمل في القطاع الأهلي والذي قدمته هيئة التشريع والإفتاء القانوني بناء على طلب من الحكومة بشأن الإجازة السنوية للعامل، حيث حددت المادة هذه الإجازة بـ 30 يوماً وتفسير ما إذا كانت هذه الإجازة تحتسب على أساس أيام العمل أو الأيام الاعتيادية، وبعد أن وقف المجلس على الرأي الذي انتهت إليه هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فقد أحال المجلس المذكرة التي تضمنت التفسير أعلاه لمزيد من البحث في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وفيما يتعلق بالمذكرات المدرجة على جدول الأعمال، فقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

أولاً - استعرض مجلس الوزراء ما تم في سبيل تصنيف المناطق بحسب المخطط الهيكلي الاستراتيجي والأدوات التنفيذية اللازمة لجعل تصنيفها ملبياً للاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتدارس المجلس من خلال عرض ضوئي قدمه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني تحديات التصنيف الحالي في بعض المناطق وانعكاساتها على زيادة الضغط على خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وشبكة الطرق، مستعرضاً المناطق الاستثمارية ذات الكثافة العمرانية وكفايتها من البنية التحتية اللازمة بما يراعي الحركة المرورية والمحافظة على خصوصية المناطق ومنع التداخل بين الاستخدامات، وفي ضوء ما تقدم؛ فقد تم تكليف هيئة التخطيط العمراني بإعداد مقترحاتها في هذا الشأن.

ثانياً - وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض في (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.

ثالثاً - أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي وافق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة البحرين في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012.

رابعاً - ناقش المجلس التوصية التي انتهت إليها اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن صرف المساعدات الطارئة، ووافق على أن يتم الاقتصار فقط على تقديمها لحالات الضرر التي ضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 01-2199.

طرح أسهم شركات

الاتصالات للاكتتاب العام

خامساً - وافق مجلس الوزراء على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن طرح أسهم شركات الاتصالات للاكتتاب العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لما له من جدوى اقتصادية وتطوير الملكية العامة.

سادساً - أخذ المجلس علماً بنتائج أعمال الدورة 317 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية وبالموضوعات التي تم بحثها، وبما تم خلالها من إشادة بالمنجزات التي حققتها مملكة البحرين في شأن القضايا العمالية المختلفة، حيث أثنى المجلس على الجهود التي بذلت في إيضاح موقف مملكة البحرين والتي أدت إلى تأييد وفود الكثير من الحكومات المشاركة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل.

سابعاً - أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه.

ثامناً - وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن سرعة تنفيذ التوسعة المعتمدة لمركز الحورة الصحي.