عقّبت وزارة التربية والتعليم على ما أوردته «الوسط»، أمس الأحد (7 أبريل/ نيسان 2013 )، بعنوان «إغلاق بقالة بـ (معهد التدريب) والمحكمة تصدر 3 أحكام لتمكين صاحبها من الدخول.. والمعهد يمتنع عن التنفيذ».

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة: «إن الوقائع المنشورة باسم المدعي كما وردت في الصحيفة مخالفة للواقع»، مبيّنة: «أولاً: تم إخطار المدعي بعدم رغبة معهد البحرين للتدريب بتجديد العقد، وذلك استناداً لتخلف المدعي عن سداد الأجرة المستحقة التي بلغت أكثر من 5 آلاف دينار، ثانياً: قام المدعي برفع دعوى قضائية مستعجلة يطلب تمكينه من المحل، وقضت له المحكمة بذلك، وصدر أمر قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم وفقاً للمنطوق، الذي جاء مخالفاً للمحل، وعليه قام المعهد بتقديم طلب إلى محكمة التنفيذ لوقف تنفيذ الحكم لاستحالة تنفيذه لعدم وجود محل بنفس الرقم (122) الوارد في حكم التنفيذ، وعليه فلا صحة لما يدّعيه المدعي من صدور ثلاثة أحكام قضائية، استناداً لصدور حكم واحد فقط، وقد تم إيقاف تنفيذه».

وتابعت: «ثالثاً: وبناءً عليه، قام المعهد باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام القانون، وقام بالطعن على الحكم بالاستئناف، ورفع دعوى قضائية بإخلاء المحل، رابعاً: قام المدعي برفع دعوى جديدة أمام محكمة الأمور المستعجلة لطلب تصحيح الخطأ المادي، الذي لا يزال في حوزة المحكمة، ولم تصدر حكماً إلى حينه»، مؤكدة الوزارة احترامها لأحكام القضاء، والتزامها بتنفيذها حال صدور حكم واجب التنفيذ.