أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو على حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة المستمر على تطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بتسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بالسجلات التجارية والتراخيص وتسجيل المؤسسات الإقتصادية المختلفة لضمان سيرها بكل سلاسة ، مشدداً في هذا الصدد على دور الجهات الأخرى المختصة بالترخيص لهذه الأنشطة والتي لا يمكن للوزارة إصدار الترخيص النهائي إلاّ بموافقتها حسب الإجراءات والأنظمة المعتمدة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الإجتماع الثامن عشر للجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات في القطاعين التجاري والصناعي بوزارة الصناعة والتجارة ، والذي ترأسه الوزير صباح اليوم الاثنين (8 أبريل/ نيسان 2013) بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ، حيث إستعرض الإجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها آخر مستجدات مشروع نظام التسجيل التجاري "BLIS" حيث تم تقديم عرضاً مصوراً يبين مراحل المشروع ومميزاته على القطاع التجاري ، حيث من شأن هذا البرنامج تسهيل عملية تقديم وتسجيل المؤسسات والشركات إلكرتونياً وربط جميع الجهات ذات العلاقة ، إضافة إلى تقديم المعلومات بكل شفافية.
ثم تطرق الإجتماع لمشروع مركز تنمية الصادرات والذي توليه الوزارة إهتماماً كبيراً وبدأت فعلياً في خطوات التأسيس ، حيث يتوقع أن يكون نافذه تسويقية مهمة للمؤسسات الصناعية والتجارية في مملكة البحرين خصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة ، علماً بأن المركز سوف يكون تحت إشراف كامل من وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون ومشاركة كلٍ من مجلس التنمية الإقتصادية ، وصندوق العمل "تمكين" ، وبنك البحرين للتنمية ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما ناقش الإجتماع بعض الإجراءات المتعلقة بتأشيرات العمال للمؤسسات حيث وجه الوزير بتسهيل إجراءاتهم حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.
وعلى الصعيد الصناعي إستعرض الإجتماع آخر مستجدات المناطق الصناعية والمشاريع القائمة وتلك التي هي في حيز التنفيذ خصوصاً في منطقة البحرين العالمية للإستثمار "BIIP" ، حيث تم تقديم عرضاً حول آخر مستجدات المنطقة.
وفي هذا الصدد أكد الوزير حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على تقديم كل التسهيلات الممكنة والدعم المطلوب للمشاريع الصناعية وبالأخص منها تلك ذات القيمة المضافة العالية على الإقتصاد الوطني ، منوهاً إلى النمو المطرد في أعداد المشاريع المستحدثة في المنطقة ، وإستمرار الوزارة في جهودها الهادفة إلى قيام مدينة إقتصادية جديدة كبرى في مملكة البحرين في المستقبل.
إلى ذلك أكد الوزير أهمية مثل هذه الإجتماعات بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بالشأنين الصناعي والتجاري في بلورة الرؤى المشتركة والوصول إلى الحلول العملية التي ترضي جميع الأطراف ، مجدداً سعي الوزارة الدائم لتذليل كافة العقبات التي تعترض المشاريع الصناعية والتجارية في كافة مراحل تاسيسها، ومشدداً في هذا السياق على أهمية وقوف وزارة الصناعة والتجارة على كافة الفعاليات والأنشطة التي من شأنها تعزيز تنافسية الخدمات والمنتجات الصناعية والتجارية البحرينية على الصعيدين المحلي والخارجي ، وتسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنشيط الحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين .
