ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الثلثاء (9 أبريل/ نيسان 2013) أن الحكومة المصرية طلبت من خبراء قانونيين اقتراح تعديلات على الدستور الجديد ما يشير إلى سعيها لمعالجة بعض مخاوف معارضين ليبراليين ويساريين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الوزراء، هشام قنديل كلف لجنة من الخبراء القانونيين للنظر فيما بين 10 و15 مادة بالدستور والذي تم التعجل في إقراره عبر الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ما أثار احتجاج المعارضة ووافقت عليه غالبية الناخبين في الاستفتاء. ورأس المعارض البارز محمد البرادعي حملة لتعديل الدستور. ولم تحدد الوكالة أي البنود التي ستجرى إعادة النظر فيها أو ممن تتشكل لجنة الخبراء القانونيين أو متى ستصدر اللجنة تقريرها. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم الحكومة للتعليق وقنديل في رحلة إلى إفريقيا أمس.

ونقلت الوكالة عن قنديل قوله إن التعديلات المقترحة لن تكون ملزمة لمجلس النواب الجديد الذي من المتوقع انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري لكن سيجرى إرسالها إلى الرئيس محمد مرسي ليتخذ قراراً بشأنها.

وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، حسين عبد الغني إن هذه الخطوة تهدف إلى اجتذاب المعارضين بالطبع وأنهم يأخذونها على محمل جدي لكنهم في حاجة للتأكد من أنها خطوة جادة تسفر عن نتيجة ملموسة. وأضاف أنهم لهذا السبب يطلبون معلومات تفصيلية مثل الأعضاء في هذه اللجنة والبنود التي سيجرى بحثها. ويمارس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغطاً على مرسي والمعارضة للتوصل إلى توافق وتحقيق الاستقرار في البلاد في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي للحد من الأزمة الاقتصادية.