حكمت محكمة في الإمارات أمس الأول (الإثنين) بالسجن عشرة أشهر على نجل أحد الإسلاميين الـ 94 الذين يحاكمون بتهمة التآمر على نظام الحكم، وذلك بسبب نشره تغريدات تناولت المحاكمة بحسبما أفاد ناشطون عبر «تويتر».

كما أفاد أحد الناشطين في بيان أن محكمة الدرجة الأولى في ابوظبي حكمت على عبدالله الحديدي بالسجن عشرة أشهر بسبب نشر تغريدات «بنوايا مغرضة» تضمنت تفاصيل عن محاكمة مجموعة الـ 94 أمام محكمة أمن الدولة.

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن الحديدي أوقف في 21 مارس/ آذار بتهمة نشر «تفاصيل خاطئة، وبنية سيئة، عن المحاكمة العلنية».

ولم يتم الإعلان عن الحكم على الحديدي في وسائل الإعلام المحلية.

يذكر أن محاكمة الإسلاميين الـ 94 بدأت في 20 مارس، وقد سمحت المحكمة لأقرباء المتهمين بحضور المحاكمة، إضافة إلى ممثلي الصحافة المحلية فقط.

والمتهمون هم من الأعضاء أو المقربين من جمعية الإصلاح الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين، وقد وجهت إليهم النيابة العامة تهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات.

على صعيد آخر، أفاد مقرر لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) مصبح سعيد الكتبي بأن «اللجنة انتهت من مناقشة أوضاع المواطنين في الوظائف الحكومية، وستصدر في غضون الأسبوعين المقبلين تقريرها الذي يحتوي على خطة لإحلال الوظائف الحكومية كلياً بحلول العام 2023». كما أوضح لصحيفة «الإمارات اليوم» أن التقرير سيتضمن توصية بإنشاء مركز (تدريب تحويلي) لإعادة تأهيل المواطنين، على المستوى الاتحادي، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. ونقلت الصحيفة أمس (الثلثاء) عن مقرر اللجنة القول إنه تم الانتهاء من التقرير، الذي استغرق إعداده عامين كاملين من البحث والتدقيق في البيانات والمعلومات، وخلص إلى خطتين متوازيتين لحل مشكلة البطالة بين المواطنين، تتمثل الأولى في توفير وظيفة لكل مواطن في القطاعين الحكومي والخاص، والثانية في الإحلال التدريجي للوظائف ضمن خطة زمنية تمتد بين 5 - 10 سنوات في أبعد تقدير.