نفت وزارة العدل السعودية أمس (الثلثاء) صدور حكم قضائي بإيقاع عقوبة الشلل بحق شاب في الرابعة والعشرين كان طعن أحد جيرانه قبل عشر سنوات ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي.

وأكد متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس «عدم صحة ما ذكر حول صدور حكم قضائي بإيقاع عقوبة الشلل بمتهم»، كان قد تسبب بإصابة أحد الأشخاص بشلل نصفي عندما كان يافعاً قبل عشر سنوات. وأفادت الوزارة على حسابها في «تويتر» أنه «تعليقاً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص صدور حكم قضائي بإيقاع عقوبة الشلل على رجل، فإن الوزارة تفيد بأن هذا الأمر عارٍ عن الصحة». وأضافت أن «الحكم القضائي صدر بخلاف ذلك تماماً حيث صرف القاضي النظر عن المطالبة بهذه العقوبة». وطالبت «الجميع بتحري الدقة (...) ويؤسف الوزارة أن بعض من تداول هذه الأخبار هي جهات تنسب نفسها للدعم الحقوقي» في إشارة إلى بيان لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص الثلثاء الماضي.

وكان علي الخواهر في الـ14 من العمر عندما ارتكب فعلته، ولم يتمكن أهله من دفع الدية التي حددت بمليون ريال (270 ألف دولار) لإنقاذه من العقاب.

ووقع الحادث في منطقة الأحساء شرق السعودية.