قال المحامي حسن العجوز إن محكمة الاستئناف حددت (9 مايو/ أيار 2013) للحكم في قضية الناشطة زينب الخواجة بتهمة المشاركة بتجمهر في منطقة عالي.

وأضاف العجوز أنه في جلسة يوم أمس (الخميس) طلب الاستماع لشاهدين في جلسة واحدة، إلا أن المحكمة استمعت لشاهد واحد، فيما بيّنت أن الشاهد الآخر في دورة عمل.

وذكر العجوز أنه تمسك بالاستماع للشاهد الثاني، إلا أن المحكمة حجزت القضية للحكم.

إلى ذلك، قال المحامي محمد الوسطي إن المحكمة أخلّت بحق الدفاع لعدم تمكينهم الاستماع للشاهد الثاني أو تقديم المرافعة الدفاعية.

وكان المحامي محمد الوسطي قال إنه قد صدر حكم بحق الخواجة بحبسها 3 أشهر، وقدّرت محكمة الدرجة الأولى كفالة إفراج 300 دينار، وتم دفعها، وذلك بتهمة التجمهر في منطقة عالي، مضيفاً أنه طلب الاطلاع على حكم الدرجة الأولى ليتمكن من تقديم طلباته والبيّنة.