أبدت العضو عن الدائرة الثانية بمجلس بلدي المحرق فاطمة سلمان، خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الخميس (11 أبريل/ نيسان 2013)، اعتراضها على توجه المجلس البلدي والجهاز التنفيذي نحو مراجعة الرسوم البلدية على المباني والمنشآت، وإلزام الملاك بدفع الرسوم في حال تغيير وجه الانتفاع من المباني، وكذلك على مقترح بشأن إعادة دراسة مبالغ عقود القسائم والمباني المنتهية عقودها بمنطقة عراد الخدمية بمجمع 243.

وقالت سلمان: «اتقوا الله في الناس، وارحموا المواطنين في ضيق المعيشة، فاليوم بالكاد رب الأسرة يستطيع إيجاد قوت يومه لأطفاله، ونحن كل يوم نرغب في الخروج بقرارات وتوصيات للتضييق على الناس ومحاصرتها بصورة أكبر بحجة زيادة رسوم وإيرادات البلدية وتطبيق القانون»، مضيفةً أن «الناس أصبحت تدعو على أعضاء المجلس البلدي بسبب هذه المقترحات».

وفنّد المرباطي مداخلة العضو سلمان بأنه «في الوقت الذي نصر فيه على تحصيل الرسوم وضبطها وحصرها من باب الحرص على المال العام وتطبيق القانون، إلا أننا نطالب بالتوزيع العادل للصندوق البلدي المشترك الذي تصرف مبالغه على معارض ومجمعات تجارية فاشلة من جانب الوزارة. في حين أن المواطنين والمشروعات الخدمية المباشرة لهم طالما تتعذر الوزارة بشح الموازنة بشأنها».

جاء ذلك على خلفية مناقشة المجلس سؤالا من عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي إلى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بشأن حصر المنشآت والمباني الخاضعة لرسوم البلدية. وجاء من بين الأسئلة الموجهة من العضو البلدي: هل قامت الجهة المختصة وفقاً للمادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بعمل الحصر؟ ما هي نتائج آخر حصر قامت به الإدارة؟ كم عدد المخالفات التي تم رصدها؟ ما هي الاجراءات التي اتخذت ضد المخالفين؟ وكذلك على خلفية توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن مقترح إيجارات القسائم المنتهية عقودها بمنطقة عراد الخدمية بمجمع 243، والتي تضمنت المقترحات: تعيين شركة استشارية عقارية تقوم بمسح لكل القسائم بحيث يتم تقييم سعر الأراضي والمباني التي عليها خلال فترة محددة، وتحديد الإيجارات والمباني من خلال تقييم سوقي، عمل عقد جديد مع المستفيد من خلال ما يتم اعداده من تقرير بشكل يرضي الجميع.

4 ملايين دينار ديون مستحقة لبلدية المحرق

وتضمن رد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة على السؤال المتعلق بحصر المنشآت والمباني الخاضعة لرسوم البلدية، والذي شمل الاستفسارات المذكورة أعلاه، أن «إدارة الموارد البشرية تقوم بتطبيق المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بعمل حصر مستمر بحسب المعلومات المتوافرة في قاعدة البيانات المرسلة من هيئة الكهرباء والماء، إضافة إلى نظام خدمات المشتركين والبالغ عددها 27 تقريرا. حيث يوجد في المحرق 52 ألفا و753 حسابا تشمل جميع المباني والمنشآت، وبلغ عدد الحسابات المفتوحة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012 أكثر من 700 حساب، وتم غلق 350 حساباً أيضاً حتى نهاية هذا الشهر. ووصل عدد الحسابات حتى فبراير/ شباط من العام الجاري 53 ألفا و340 حسابا، منها ما هو مفتوح ومنها ما أغلق لاحقاً. علماً بأن الحسابات الجديدة حتى فبراير الماضي بلغت 704 حسابا، و182 أغلقت بالشهر نفسه».

وأضاف الفضالة أنه «بالنسبة لنتائج آخر حصر، فقد شكلت لجنة لمراجعة الرسوم البلدية بقرار في سنة 2013 صادر عن المدير العام لمراجعة ومتابعة فرض الرسوم الشهرية، وقد قامت اللجنة بحصر الحسابات المطلوب تعديلها، واتضح أن 20 في المئة بحاجة لتعديل حساباتها. كما وضعت خطة لفرض وتعديل الرسوم البلدية لتلك الحسابات، حيث تم البدء في التنفيذ منذ شهر فبراير الماضي».

وأوضح المدير العام أنه «على الرغم من عدد المخالفات التي تم رصدها نتيجة تغير وجه الانتفاع بعد آخر حصر أجري، فإن المادة ليست لها علاقة بمخالفة التغير في المباني، بل لها صلة مباشرة في الحصر وفرض الرسوم، وبالتالي فإنه لا تدخل كلمة مخالفات بل تعديل أوضاع»، مشيراً إلى أنه «ليست هناك مخالفات بل تعديل أوضاع. ونحن كبلدية المحرق حصلت على إشادة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في اجتماع المديرين العامين الأخير على فتح موضوع مراجعة الرسوم دون غيرها من البلديات، ونحن ماضون في تعديل كل الرسوم بمحافظة المحرق».

وأشار الفضالة إلى «حجم المبالغ المستحقة لصالح بلدية المحرق يزيد عن 4 ملايين دينار أغلبها في الرسوم وغيرها».

وعلق على إجابة المدير العام مقدم السؤال العضو غازي المرباطي، بأنه «يبدو أن هناك تنسيقا يجري بين قسم التراخيص وقسم الإيرادات في البلدية، وأعتقد أن نص المادة بعملية الحصر واضح وصريح بالتركيز على بعض المباني والمنشآت، وحين التصريح بعدم علاقة المادة بتغيير وجه الانتفاع، إذاً لماذا نقوم بالحصر؟ وما هي مبررات وجود المادة؟ وأعتقد أن الحصر يجب أن يكون ميدانيا لأن هناك الكثير من الأمثلة أن وجه الانتفاع تغير، وعلى الأقل يجب أن تلتف البلدية للمخالفات التي يرفعها الأعضاء البلديون».

ومن جانبها، أبدت العضو فاطمة سلمان امتعاضها من «تكرر توجه المجلس البلدي عبر رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي عبر فرض الرسوم وزيادتها والضغط كثيراً على المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة»، وقالت سلمان: «الناس ستموت من الضغط وضيق المعيشة، أرحموهم، فالناس يا غازي المرباطي باتت تدعو عليكم، أقولها حقيقة أمامك لا خلفك، والله لو تدفعون المبالغ من جيوبكم لكان أحسستم بمعاناة المواطنين».

وفند المرباطي مداخلة العضو سلمان بأنه «في الوقت الذي نصر فيه على تحصيل الرسوم وضبطها وحصرها من باب الحرص وتطبيق القانون، إلا أننا نطالب بالتوزيع العادل للصندوق البلدي المشترك الذي تصرف مبالغه على معارض ومجمعات تجارية فاشلة. في حين أن المواطنين والمشروعات الخدمية المباشرة لهم طالما تتعذر الوزارة بشح الموازنة لها».

وفي موضوع آخر، فقد أفاد مدير عام البلدية صالح الفضالة أيضاً ضمن رد على سؤال موجه لمدير إدارة الخدمات الفنية من عضو الدائرة الثانية فاطمة سلمان بخصوص الترخيص لصناعة السفن على ساحل المحرق (حالة بوماهر) بأنه «توجد 3 مواقع مرخصة تستخدم لصناعة سفن الصيد، وهي لثلاث شركات مرخصة لهذه الأعمال، وهي تمتلك تراخيص صادرة من إدارة السجل التجاري»، مضيفاً أنه «فيما يخص العمالة الأجنبية العاملة في هذا الجانب فهي من اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل، والإجراءات التي قامت بها البلدية في هذا الشأن، فإنه ليس من ضمن اختصاصات قسم التراخيص البلدية».

وأما في رد المدير العام على سؤال من عضو الدائرة الرابعة خالد بوعنق إلى مدير إدارة الخدمات الفنية بخصوص مخالفة بناء بمنطقة قلالي، فقد علق الفضالة بأن «العضو بوعنق سأل عن كيفية صرف ترخيص البناء لما يراه مخالفة، لكن السؤال غير محدد، ونحن لدينا تقرير على العقار، فهو يطل على شارع تجاري معتمد، وهو منزل سكني مكون من دور أرضي حصل مؤخراً على ترخيص وتم الكشف عليه من خلال الموقع الالكتروني، وقسم تراخيص البناء لا يرى في هذا مخالفة لأنه خضع لجميع الإجراءات القانونية وفقاً لأمور فنية. علماً بأن فتح أبواب في الممرات مسموح وليس مخالفة».

وردّ على المدير العام العضو خالد بوعنق، وقال: «أنا أطالب بشيء كتابي إذا كان رد البلدية سليما، علماً بأن لديّ أمورا كتابية من مهندسين تؤكد أن البناء والترخيص مخالف. وهذه المخالفة حدثت ليس في عهد المدير العام الحالي، بل السابق، وعلى الفضالة أن يعلن عدم مسئوليته عنها وألا يدافع عن المخالفة بل يعترف بها».

دراسة لرفع إيجارات عقارات بلدية

ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلبات مرفأ المحرق والحد وقلالي بإضافة أرصفة جديدة ومجلس عام ومرافق عامة.

واعتمد المجلس توصية للجنة المالية والقانونية بشأن مقترح إعادة تحديد إيجارات القسائم المنتهية عقودها بمنطقة عراد الخدمية بمجمع 243، فيما اعترض العضوان فاطمة سلمان ومحمد المطوع. حيث تضمنت المقترحات ضمن التوصية أن تعين شركة استشارية عقارية تقوم بمسح لكل القسائم بحيث يتم تقييم سعر الأراضي والمباني التي عليها خلال فترة محددة، وتحديد الإيجارات والمباني من خلال تقييم سوقي، عمل عقد جديد مع المستفيد من خلال ما يتم اعداده من تقرير بشكل يرضي الجميع.

ووافق الأعضاء بالإجماع على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن استملاك أرض (حديقة المنتزه) بمنطقة عراد في مجمع 240. فيما اعتمد توصية للجنة نفسها بشأن طلب تسجيل أرض حديقة مقهى بوخلف وتسجيلها باسم بلدية المحرق.

وأنهى المجلس جدول أعماله بالموافقة على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن اعتماد مبلغ لنفقات القوى العاملة في موازنة المجلس للعامين 2013 و2014، وإضافة تبويب جديد يتضمن نفقات مرافقة الموظفين للأعضاء خلال السفر للعمل.