نيروبي - محمد أمين

الزئبق والكيماويات الصناعية على رأس المفاوضات الدولية، وذوبان الجليد يهدد حركة الملاحة العالمية، وثلث غذاء العالم في القمامة بسبب سياسات العالم الغربي. هذه من أبرز المحاور التي تمت مناقشتها في اجتماع المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى البيئي الوزاري العالمي في نيروبي. غير أن الهيكلية الإدارية الجديدة للمنظمة كانت الشغل الشاغل.

يقولون إن الخطوات الأولى لأي طفل غالباً ما تكون الأبطأ والأصعب، إلى أن تتحسن الأمور تدريجياً بالممارسة ومرور الوقت. وبالمثل يمكن تشبيه حال الدورة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) التي عقدت في نيروبي.

فهذه الدورة التي حملت شعار «ريو+20 من النتائج إلى التنفيذ» كانت بالفعل سعياً حثيثاً لتحويل توصيات «ريو» إلى واقع ملموس، رغم صعوبات العمل والتنسيق، وخاصة مع تضاعف عدد أعضاء المجلس الحاكم من 58 عضواً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى 193 دولة تشكل كامل أعضاء المنظمة الدولية. وقد حضر منهم مندوبو 147 دولة. وطوال أسبوع كامل ظلت حركة الوفود تدب بين القاعات ولجان العمل نهاراً وليلاً سعياً للاتفاق على مستقبل «يونيب»، الأمر الذي أطال انتظار توصيات اجتماعات المجلس الحاكم حتى الساعات الأخيرة من اليوم الختامي للمؤتمر.

على المستوى التنظيمي، قررت الدول تحويل مسمى «اجتماعات مجلس حكام يونيب» إلى «جمعية الأمم المتحدة العمومية للبيئة في يونيب»، على أن يعقد أول اجتماعات هذه الجمعية الوليدة السنة المقبلة في نيروبي. وبالتالي، فإن ولاية رئيس مجلس الإدارة المنتخب حسن عبدالقادر هلال، وزير البيئة السوداني، ستكون لمدة سنة واحدة وليس سنتين كما يُفترض.

ويرى خبراء أن أهم ما في هذا التشكيل الإداري الجديد أنه يجعل قرارات جمعية يونيب نافذة دونما حاجة إلى التصديق عليها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما أنه يساهم في توطيد دور يونيب كبرنامج معني بتشكيل السياسات البيئية الدولية بناء على مخرجات البحوث العلمية، وتلك كانت واحدة من أهم توصيات قمة «ريو+20».

وفيما يتعلق بالشق المالي، ساهمت قرارات «ريو+ 20» في زيادة الموازنة المخصصة لـ «يونيب» من 0,25 في المئة إلى 1,2 في المئة من مجمل موازنة الأمم المتحدة لسنة 2014، الأمر الذي يلبي الحاجة الملحة إلى سد العجز المالي لـ «يونيب» وتمويل الأبحاث والفعاليات.

وخلال كلمته الختامية، أوضح المدير التنفيذي لـ «يونيب» أخيم شتاينر أن وزراء البيئة سعوا لتفعيل وثيقة «ريو» التي تحمل عنوان «المستقبل الذي نريده»، من خلال دعم وتعزيز العديد من المشاريع والمبادرات. ومنها دعم 30 دولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز السياسات البيئية المبنية على البحوث العلمية، إضافة إلى تدعيم القوانين البيئية إزاء القضايا الملحة، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

ومن القرارات المهمة التي تم تأييدها في الجلسة الختامية تأسيس مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ليكون الذراع العلمي والتكنولوجي للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. كما تم التصديق على إطار العمل العشري لتطوير أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وهو أحد البرامج الهادفة لفصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد الطبيعية، مع تحفيز الدول ومؤسسات المجتمع المدني على تبني سياسات ومبادرات الاقتصاد الأخضر.

ويذكر أن المجموعة الأوروبية وبعض الدول الإفريقية بزعامة كينيا حاولت تفسير قرار «ريو» بترقية المستوى التمثيلي لـ «يونيب» وتوسيع صلاحياته على أنه تحويل للمنظمة إلى «وكالة متخصصة». وهذا يعني استقلالها عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة وقطع التمويل من موازنة الأمانة العامة وحصره بمساهمات الدول الأعضاء. غير أن الولايات المتحدة التقت مع آخرين في معارضة هذا التوجه كلياً، على اعتبار أن فتح باب العضوية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع زيادة مساهمة الأمانة العامة تدبير كافٍ لتقوية البرنامج مع احتفاظه بقدرته على التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة المختلفة، لأن البيئة ليست موضوعاً مختصاً مثل الصحة والزراعة، بل تتقاطع فيها اختصاصات عديدة.

حضور رسمي عربي ضعيف

وسط اهتمام دولي كبير، بدا الحضور العربي لفعاليات المؤتمر ضعيفاً. واكتفت الحكومات العربية بالتمثيل الصامت في غالب الجلسات وغرف النقاش. وباستثناء مشاركة مصر والمغرب، بدا الحضور العربي بلا أجندة محددة أو مقترحات مؤثرة حول مستقبل «يونيب». ونشط وفد المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في الاجتماعات والمفاوضات. كما نظم طاولة مستديرة حضرتها مجموعة كبيرة من المندوبين، قدم خلالها تقريره حول البصمة البيئية في الدول العربية، وتحدث فيها وزير البيئة والمياه الإماراتي راشد بن فهد ووزير البيئة الفلسطيني يوسف أبوصفية.

وعن أهم المقترحات التي طرحها العرب للتعاون مع «يونيب»، قال جمال الدين جاب الله، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية، إنه خلال لقاء المجموعة العربية بمدير «يونيب» التنفيذي تم بحث سبل إجراء عدد من الدراسات حول الوضع البيئي في ليبيا وما نتج عن أعمال العنف والصراعات على مدار قرابة عامين من كوارث في التربة والمياه وغيرها، إضافة إلى دعم المراكز الإقليمية للكيماويات والنفايات في البلدان العربية مثل مركز بازل في القاهرة ومركز استوكهولم في الكويت ومركز روتردام في الجزائر. وطالبت المجموعة العربية بإعادة تقييم الوضع البيئي في قطاع غزة بناء على الدراسة التي أجراها «يونيب» عام 2007، وتشكيل لجنة مشتركة من «يونيب» والجامعة العربية وفلسطين لبحث سبل خفض الملوثات البيئية الناتجة عن الغارات الإسرائيلية على القطاع.