اشتكت مصانع تعمل في البحرين من خسائر مالية تكبدتها نتيجة لاستمرار تكدس الشاحنات على جسر البحرين والسعودية، والذي يؤدي إلى تأخر وصول الطلبات إلى أصحابها، أو تلفها؛ ما ينتج عنه عزوف التجار في المملكة العربية السعودية والبحث عن مصادر أخرى من دول الخليج المجاورة التي تتمتع بمميزات أفضل.

كما ذكر مسئولون في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تخصيص أرض لانتظار الشاحنات في الجانب البحريني من الجسر هي لفتة «إنسانية نبيلة»، ولكنها لا تمس جوهر المشكلة في عدم انسياب حركة مرور الشاحنات على الجسر الذي تمر عن طريقه نحو 1000 شاحنة يومياً من البحرين إلى السعودية.

وبينوا أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة استمعا خلال زيارة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الخميس (11 أبريل/نيسان 2013) إلى بعض الشكاوي عن «خسائر مالية» تتكبدها الشركات المصدرة، وخصوصاً تلك التي تعتمد على التصدير إلى السعودية.

وأضافوا أن استمرار المشكلة دون حل جوهري يؤدي إلى سرعة مرور الشاحنات عبر الجسر الذي يبلغ طوله 25 كيلومتراً فقط هو بمثابة عامل غير مساعد، بل إنه طارد، إلى الشركات الأجنبية التي ترغب في اتخاذ البحرين منطلقاً إلى أسواق دول الخليج العربية، وخاصة السوق السعودية التي تعد أكبر سوق في المنطقة.

فقد ذكر مسئول في الغرفة حضر لقاء يوم الخميس، في حديث إلى «الوسط»، أن تخصيص البحرين أرض لانتظار الشاحنات بعد حوادث المرور القاتلة «لفتة إنسانية نبيلة تجاه سواق الشاحنات الذين عانوا، ولا يزالون يعانون كثيراً بسبب الانتظار لعبور الجسر، ولكن هذه الخطوة (الأرض) لا تحل جوهر المشكلة».

وبيّن «نتطلع إلى حل يساهم في انسياب حركة الشاحنات بسلاسة بين البحرين والسعودية، لأن أصحاب المصانع يعانون مشكلات كبيرة نتيجة عدم الالتزام بتوصيل البضائع في الوقت المحدد، وكذلك ارتفاع كلفة النقل؛ إذ تطلب شركات النقل أن يكون الأجر بحسب عدد الأيام التي يم فيها نقل البضائع والمواد من البحرين إلى السعودية».

وأوضح أن «شركات التغليف والورق بدأت تخسر طلبات من السعودية وتواجه خسائر مالية كبيرة، وكذلك الشركات التي تصنع المكيفات، بالإضافة إلى شركات مصنعة للجبن التي هي الأخرى طالتها مضاعفات تكدس الشاحنات على الجسر».

وأضاف «هذه المشكلة لا يمكن حلها بين التجّار في البحرين والمملكة العربية السعودية، وإنما تتداخل فيها أطراف رسمية مثل وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والأمن، والسيادة (...) ولذلك فإن الحل يأتي من السلطات العليا وليس عن طريق اتفاق التجّار في البلدين. بعض دول الخليج تسيّر ضعفي عدد الشاحنات التي تخرج من البحرين؛ أي نحو 4000 شاحنة، ولكنها لا تواجه هذه المشكلة».

وأفاد رئيس الغرفة عصام فخرو في بيان بأن الزيارة جاءت في إطار التحاور البنّاء بشأن كل ما يهم الشأن الاقتصادي وتعزيز تنافسية البحرين وأوضاعنا وقطاعاتنا التجارية والاقتصادية، والدفع بمسيرة الغرفة التي تمثل القطاع التجاري في المملكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية في المرحلة المقبلة.

مصادر قريبة من الغرفة أفادت بأن شركة أجنبية تعمل في مجال صناعة الأجبان أرسلت رسالة إلى الغرفة تشرح فيها المعوقات التي تلقاها والخسائر المالية التي تتكبّدها من تأخر الشاحنات على الجسر، وأن ذلك «لا يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، علاوة على إمكانية تخفيضها، وخصوصاً أن الاعتماد على التصدير إلى السعودية هو أساس تأسيس مشاريع صناعية في البحرين».

ولم تعط هذه المصادر اسمم الشركة المعنية، ولكنها أضافت أن استمرار المشكلة دون حل جذري يخفف منها أو يحلها بالكامل يمكن أن ينتج عنه إقفال مصانع صغيرة، وخصوصاً تلك التي تعمل في صناعة الورق وتعتمد في إنتاجها على التصدير إلى السوق السعودية، وهي المشكلة نفسها التي تواجهها كذلك شركات تصنيع المكيفات «التي خسرت الكثير من الطلبات».

وأضافت المصادر «مشكلة تكدّس الشاحنات سواء المتجه إلى السعودية أو العائدة منها لاتزال مبهمة، والتجّار في البلدين لا يستطيعون حلها. المشكلة الأساسية لا تكمن في انتظار الشاحنات وإنما في مرورها عبر الجسر، والمصانع في البحرين لاتزال تعاني منذ أشهر، وتخصيص أرض لوقوف الشاحنات لا يمس جوهر المشكلة».

وأضاف أحدهم «إلى متى ستبقى مصانع الورق، ومصانع الأغذية، وكذلك المصانع الخفيفة الأخرى تتكبّد الخسائر؛ ليس بسبب زيادة الشحن فقط؛ وإنما فقْدان الطلبات من التجار في السعودية لعدم تمكنهم توصيل البضاعة في الوقت المحدد. خذ مثلاً مصانع الورق، التي لا تتعدى الربحية 15 أو 20 فلساً عن كل وحدة، هل يمكنهم تحمّل وقف الشاحنات كل هذا الوقت؟»

واشتكى سوّاق الشاحنات، الذين يضطرون إلى الانتظار لمدة 3 أو 4 أيام لعبور الجسر، من عدم قدرتهم على تحمّل البقاء في الفضاء دون وجود حمامات أو مياه لقضاء حاجتهم. وبسبب أن معظم السواق هم من الأجانب، فإنهم مضطرون لمواصلة العمل.