أطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 – النسخة العربية والذي حمل عنوان "الشباب والمهارات: تسخير التعليم لمقتضيات العمل"، وقد شارك في حفل إطلاق التقرير الذي تم في مقر الجامعة العربية بجمهورية مصر العربية مدير إدارة شئون المنظمات واللجان المنسق الوطني للتعليم للجميع ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم عبد الغني صالح الشويخ، بحضور كل من الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة فائقة الصالح، ومدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية حمد الهمامي، وإبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.
هذا وتم خلال الفعالية تقديم عروض من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين تناولت العديد من قضايا التعليم للجميع، أبرزها المنظور المستقبلي للشباب وتنمية المهارات من أجل الريادة، كما تم تسليط الضوء على أبرز ما جاء في نسخة هذا العام من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع - 2012، خاصة تلك المتعلقة بالمنعطفات والتوجهات الجديدة على صعيد التعليم والتنمية، بالإضافة إلى ما حققته البلدان العربية من تقدم على صعيد التعليم للجميع والمشاكل والعقبات التي تعيقه.
وأكد المشاركون على أهمية مثل هذه التقارير العالمية ومنها التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، الذي يعد الوثيقة الرئيسية لتقييم التقدم المحرز عالمياً في تحقيق أهداف داكار الستة للتعليم للجميع، وتحديد الإصلاحات الفعالة الخاصة بالسياسات وأفضل الممارسات المتبعة في جميع المجالات المتعلقة بالتعليم للجميع.
الجدير بالذكر بأن مملكة البحرين قد حققت تقدما واضحاً على طريق تحقيق أهداف التعليم للجميع، ويتضح ذلك من خلال التقارير الخمسة الأخيرة لرصد التعليم للجميع، والتي تؤكد نتائجها أن مملكة البحرين بلغت نتائج مشرفة للعام الخامس على التوالي، وأنها من الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع .
كما حققت البحرين ارتفاعاً في مؤشر تنمية التعليم للجميع (EDI)، والذي يعتبر مقياساً إجمالياً للتقدم عن طريق الأهداف الستة للتعليم للجميع. ويمكن التدليل على ذلك من خلال الإحصاءات المرتبطة بالأهداف المذكورة ومنها:
1. توفير خدمات تعليمية كاملة ومتطورة لجميع أبناء البحرين في مختلف المحافظات والمناطق، بما وفر نسبة تمدرس تصل إلى 100% في التعليم الأساسي.
2. ضمان استمرار الطلبة في الدراسة والحد من التسرب بنسبة أقل من نصف بالمائة 0.4% .
3. ضمان المساواة بين الذكور والإناث بنسبة تصل إلى 99%.
4. خفض نسبة الأمية إلى 2.46%، وهي نسبة منخفضة جداً بالمقارنة بمعايير الدول المتقدمة.
5. توفير التعليم النظامي المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على التعلم، حيث تم دمج جميع الطلبة المسجلين على قوائم الانتظار، وتوفير التعليم المناسب لهم من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة.