أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل على حرصها للخروج بمشروع قانون متوازن يضمن الحماية من العنف الأسري ويراعي أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبالمستوى الذي يرتقي بالتشريعات الوطنية في الشأن الحقوقي بصفة عامة، مشيرة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (14 أبريل/ نيسان 2013) برئاسة عبدالعزيز أبل إلى ضرورة تعاون كافة الجهات والمؤسسات الأهلية والرسمية لتعزيز ثقافة نبذ العنف بشتى أشكاله، وتجريمه باعتباره اعتداء على حقوق الإنسان.
ورأت اللجنة ضرورة العمل على سرعة إنجاز مشروع القانون لما يمثله من أهمية بالغة في الحماية من العنف الأسري، خاصة القاصرين منهم، مفيدة أن التشريع البحريني في هذا المجال ينبغي أن ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
وكانت اللجنة قد بحثت الرد الإيجابي المقدم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث عبرت عن تقديرها لما جاء فيه وقررت تبني الرأي المقدم من المجلس الموقر، والعمل على الاجتماع مع الجهات المعنية الأخرى نهاية الأسبوع لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة وإعداد التقرير التكميلي لعرضه على مجلس الشورى.